بررسي تطبيقي برنامه‌ي کلان سوم صنعتي مالزي سال ۲۰۲۰ با برنامه ي راهبردي زنجيره تامين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي

برنامه ی راهبردی تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي در سال ۱۳۹۲ در وزارت صنعت معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت تا در آن این صنایع به عنوان اولویت صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرند. در اینجا به بررسی تطبیقی این برنامه با برنامه‌ي کلان سوم صنعتي مالزي پرداخته شده است.

افق برنامه‌ي کلان سوم صنعتي مالزي سال ۲۰۲۰ ميلادي برابر با سال ۱۳۹۹ هجري شمسي در نظر گرفته شده است در حالي که افق برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت سال ۲۰۲۵ ميلادي مي‌باشد. به جهت مقايسه دقيق‌تر دو برنامه، مقايسه هم در سطح برنامه سطح کلان و هم در سطح برنامه تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي انجام شده است.

در برنامه کلان سوم صنعتي مالزي اشتغال جزو اهداف برنامه نبوده و براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت هدف‌گذاري شده است؛ در صورتي که در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت اشتغال از اهداف برنامه بوده و سرمايه‌گذاري يکي از راهبردهاي مياني (در قالب راهبرد ايجاد و تکميل کارگاه‌ها) مي‌باشد. اهداف در برنامه مالزي به صورت تجمعي تا افق برنامه انجام گرديده است.

در جدول زیر محدوده، اهداف، راهبردهاي برنامه صنعتي مالزي و برنامه صنعت، معدن و تجارت ايران مقايسه شده‌اند.

 

مقايسه‌ي سومين برنامه کلان صنعتي مالزي با برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت
موضوع سومين برنامه کلان صنعتي مالزي (۱۳۹۹ شمسي ۲۰۲۰ ميلادي) برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت (۱۴۰۴ شمسي و ۲۰۲۵ ميلادي) توضيح
محدوده ۱۱ موضوع عمومي (عملکرد و چالش‌هاي توسعه‌ي صنعتي، چارچوب کلي سومين برنامه کلان صنعتي، تجارت خارجي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليد و خدمات، توسعه‌ي شرکت‌هاي کوچک و متوسط، ايجاد نمانام، ارتقاي توانمندي‌هاي محلي، الزامات و نيازمندي‌هاي منابع انساني، توسعه‌ي فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات و ساير فناوري‌ها و لجستيک)

۱۲ رشته فعاليت (صنايع الکتريکي و الکترونيکي؛ تجهيزات پزشکي؛ صنايع پوشاک و منسوجات؛ صنعت تجهيزات و ماشين آلات؛ صنايع فلزي؛ صنعت وسائل حمل‌ونقل؛ صنعت پتروشيمي؛ صنعت دارو؛ صنايع چوبي؛ صنايع محصولات لاستيکي؛ صنايع مبتني بر روغن نخل (پالم)؛ صنعت فراوري محصولات غذايي)

۱۴ موضوع عمومي (خانوارها، بنگاه‌ها، منابع طبيعي، بازار محصول، تجارت بين‌المللي، جريان کالا (لجستيک)، منابع انساني، فناوري، منابع فيزيکي، جريان مالي، ماليۀ عمومي، آمايش سرزمين، اجتماع و فرهنگ، محيط زيست)

۱۳ زنجيرۀ تأمين اصلي (فراورده‌هاي کاني غير فلزي، فلزات، فراورده‌هاي غذايي، فراورده‌هاي شيميايي، فراورده‌هاي نساجي، فراورده‌هاي سلولزي، تجهيزات حمل‌ونقل، تجهيزات و ماشين آلات، تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي، انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجهيزات و محتواي آموزشي و سرگرمي، فراورده‌ها و تجهيزات بهداشتي و درماني و لوازم خانگي و اداري)

موضوعات عمومي اين دو برنامه تناظر زيادي با يکديگر دارند. به عنوان مثال در هر دو برنامه به منابع انساني، فناوري، سرمايه‌گذاري (منابع فيزيکي)، لجستيک، تجارت بين‌المللي و … پرداخته شده است.

زنجيره‌هاي تأمين نيز تطابق زيادي با يکديگر دارند.

اهداف صادرات ۷۵۳۳٫۹ ميليارد رينگت از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ (معادل ۲۲۶۰ ميليارد دلار)

به‌ طور متوسط سالي ۵۰۲ ميليارد رينگت (۱۵۱ميليارد دلار)

۱۵۰۰ ميليارد ريال معادل (۱۵۰ ميليارد دلار) در برنامه مالزي صادرات صنعتي به صورت تجمعي (در طول ۱۵ سال) هدف‌گذاري شده است. صادرات پيش‌بيني شده به‌ طور متوسط تا سال ۱۳۹۹ در هر سال ۱۵۱ ميليارد دلار است؛ اين رقم مشابه هدف صادرات صنعتي در ايران براي سال ۱۴۰۴ به ميزان ۱۵۰ ميليارد دلار مي‌باشد.
سرمايه‌گذاري ۴۱۲ ميليارد رينگت (معادل ۱۲۴ ميليارد دلار)

۲۷٫۵ ميليارد رينگت (معادل ۸٫۲۵ ميليارد دلار)

۲۹۰ هزار ميليارد ريال (۲۹ ميليارد دلار) تا سال ۱۳۹۴ در برنامه مالزي سرمايه‌گذاري به صورت تجمعي (در طول ۱۵ سال) هدف‌گذاري شده است. سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده به‌ طور متوسط تا سال ۱۳۹۹ در هر سال ۸٫۲۵ ميليارد دلار است.
پيشران‌هاي راهبردي ارتقاي جايگاه جهاني کشور مالزي در تجارت داراي جايگاه نخست صنعتي، معدني و تجاري در منطقه و جايگاه جهاني در فناوري‌هاي پيشرفته (چشم‌انداز)؛ متوازن در مبادلات خارجي و حضور اثرگذار در توليد و تجارت جهاني (چشم‌انداز) حضور اثرگذار در توليد و تجارت جهاني در طراحي اهداف و راهبردهاي برنامه صنعت، معدن و تجارت لحاظ است.
گسترش سرمايه‌گذاري در اولويت‌هاي تعيين شده ايجاد و تکميل کارگاه‌ها (راهبرد مياني) براي جهت دهي به سرمايه‌گذاري (در قالب راهبرد ايجاد و تکميل کارگاه‌ها) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، به دو گروه داراي اولويت (اولويت الف) و بدون اولويت (اولويت ب) تقسيم شده‌اند. در تعيين اولويت‌ها، علاوه بر ايجاد توازن در زنجيره تأمين در راستاياولويت‌هاي توليد در سال ۱۴۰۴، به خط‌مشي‌هاي آمايش سرزمين نيز توجه شده است.
ادغام و يکپارچه‌‌سازي شرکت‌هاي مالزيايي با شبکه‌هاي منطقه‌اي و جهاني گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي (راهبرد مياني) قرار گرفتن در زنجيره‌هاي توليد بين‌المللي، در قالب اين راهبرد پيش‌بيني شده که در برخي از زنجيره‌ها مانند تجهيزات حمل‌ونقل و صنايع الکترونيک قابل پياده‌‌سازي است.
تضمين مشارکت رشد صنعتي در توسعه‌ي منطقه‌اي متوازن تر برقراري توازن در توزيع فرصت‌ها و منابع (خط‌‌مشي)؛ موثر در توزيع متعادل فعاليت‌ها و جمعيت در کشور (چشم‌انداز) آمايش سرزمين (در قالب خط‌‌مشي برقراري توازن در توزيع فرصت‌ها و منابع) مورد توجه بوده و در چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت نيز مطرح شده است.
تثبيت سهم بخش ساخت کالا در رشد اقتصادي نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت به توليد ناخالص داخلي (هدف) سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از توليد ناخالص داخلي با قيمت‌هاي جاري در سال ۱۳۸۹، ۲۷درصد بوده که پيش‌بيني شده در سال ۱۳۹۴، ۲۱درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۳۴درصد افزايش يابد. ساخت کالا سهم بالايي در ارزش‌افزوده پيش‌بيني شده دارد.
تبديل شدن بخش خدمات به عنوان يکي از منابع اصلي رشد اقتصادي اولويت‌هاي توليد (هدف) خدمات داراي اولويت در برنامه مالزي شامل گردشگري، آموزش، سلامت مي‌باشد.

در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت، ۵ اولويت از ۱۰ اولويت شناسايي شده براي توليد کالا و خدمات شامل موارد زير است: خدمات مهندسي (شامل کد ۴۵ آيسيک)؛ فناوري اطلاعات و ارتباطات (شامل کد ۷۲ آيسيک)؛ تجهيزات و محتواي آموزشي و سرگرمي (بخشي از کدهاي ۷۲ و ۹۲ آيسيک)؛ گردشگري (بخشي از کد ۵۵ آيسيک) و خدمات بيمه‌اي و مالي.

اين اولويت‌ها مهمترين خدماتي هستند که نه تنها به‌ طور مستقيم باعث رشد اقتصادي مي‌شوند بلکه رشد ساير بخش‌ها را نيز در پي دارند.

تسهيل توسعه و کاربرد فناوري پيشرفته گسترش پژوهش و نوآوري (راهبرد مياني)

سامانه فناوري (زيرساخت نرم)

ارتقاي فناوري در قالب راهبرد گسترش پژوهش و نوآوري و با استفاده از زيرساخت سامانه فناوري به‌ طور جدي مورد توجه است.
توسعه‌ي سرمايه انساني خلاق و نوآور ارتقاي توانمندي بنگاه‌ها (راهبرد مياني)؛ سامانه مشاغل (زيرساخت نرم) گسترش فضاي نوآوري در سازمان (نوآوري در محصول، فرايند و مهم‌تر از همه نوآوري در مديريت) و
جذب نيروي انساني توانمند و توانمندسازي نيروي انساني موجود در راهبرد ارتقاي توانمندي بنگاه‌ها مورد تاکيد است. در سامانه مشاغل از يک طرف مشاغلي را که نياز به خلاقيت و نواوري دارند مشخص شده و از طرف ديگر امکان شناسايي منابع انساني خلاق و نواور را فراهم مي‌سازد.
تقويت نقش و جايگاه نهادهاي بخش خصوصي نقش تشکل‌ها (سازماندهي) نقش حاکميت به عنوان مدير بخش صنعت، معدن و تجارت با دقت و شفافيت مشخص شده و انجام بسياري از وظايف بر عهده تشکل‌ها گذاشته شده است.
ايجاد محيط کسب و کار رقابتي‌تر توليد و انتشار اطلاعات (راهبرد نهايي)؛ برقراري تناسب سود و مخاطره (خط‌‌مشي)؛ کاهش فساد (خط‌‌مشي) و کاهش اقتصاد غير رسمي (خط‌‌مشي) توليد و انتظار اطلاعات مربوطبه عملکرد بنگاه‌ها (شامل مسئوليت‌هاي اجتماعي آن‌ها) از طريق رتبه‌بندي و تخصيص منابع و اعطاي مشوق‌ها از اين طريق به بهبود فضاي رقابتي کمک مي‌کند. همچنين خط‌‌مشي‌هاي برقراري تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد و کاهش اقتصاد غير رسمي، فضاي سالم رقابتي را فراهم مي‌کند.

 

همان طور که در جدول زیر ملاحظه مي‌گردد، حجم صادرات کشور مالزي در سال‌هاي مختلف به‌ طور متوسط ۶۷۸ ميليارد دلار خواهد بود، حال آنکه اين رقم در سال هدف برنامه در کشور ما ۱۵۰ ميليارد دلار خواهد بود. در واقع مالزي پس از اجراي دو دوره برنامه توسعه صنعتي و با هدف‌گذاري دقيق بر روي برخي از صنايع خاص من جمله صنايع الکترونيک توانسته است، اکنون چنين هدف صادراتي را براي خود محقق نمايد. لازم به‌ ذکر است که عمده صادرات مالزي در تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي مي‌باشد و ماهيت اين رشته به گونه‌اي است که واردات بالايي را نيز در پي دارد. به‌ عبارت ديگر ساختار صنعتي مالزي بيشتر متمرکز در صنايعي است که صادرات بالا و واردات بالا در پي دارد. بنابراين براي مقايسه حجم تجارت دو کشور بهتر است نسبت صادرات به واردات بررسي شود.

نسبت صادرات به واردات بخش صنعت و معدن در ايران در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰ ميلادي)، ۵۵ درصد بوده و در کل اقتصاد ۱۸۹درصد بوده و هدفگذاري انجام شده براي سال ۱۴۰۴ در بخش صنعت، معدن ۱۰۰ درصد و براي کل اقتصاد ۱۵۰درصد مي‌باشد. اين نسبت براي صادرات و واردات صنعتي مالزي در سال ۲۰۰۵، ۱۱۲ درصد بوده است.

مالزي با سرمايه‌گذاري متوسط ساليانه ۸٫۲۵ ميليارد دلار (که پيش‌بيني شده ۷۰ درصد آن نيز از طريق سرمايه‌گذاري خارجي تأمين شود) به‌ طور متوسط در هر سال صادراتي معادل ۱۵۱ ميليارد دلار تا سال ۱۳۹۹ را برآورده کرده است. اين در حالي است که سرمايه‌گذاري ساليانه پيش‌بيني شده در بخش صنعت، معدن و تجارت تا سال ۱۳۹۴ در کشور ما ۲۹ ميليارد دلار است و برآورده شده است که صادرات صنعتي و معدني در اين سال به ۶۰ ميليارد دلار برسد. صرف نظر از موجودي سرمايه دو کشور در يک مقطع زماني يکسان، نسبت صادرات به سرمايه‌گذاري تا حدي نشان دهنده تفاوت در ساختار صنعتي دو کشور است؛ البته بايد به جمعيت و الزامات سرمايه‌گذاري در دو کشور نيز توجه داشت.

در برنامه صنعتي مالزي و برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت ايران، تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي داراي اولويت مي‌باشند. در جدول زير تناظر بين اهداف و راهبردهاي صنايع الکتريکي و الکترونيکي برنامه سوم مالزي با برنامه زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت بيان شده است. تجهيزات پزشکي در برنامه مالزي برنامه‌اي مستقل از صنايع الکتريکي و الکترونيکي دارد؛ اما در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت اين دو موضوع در يک برنامه (تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي) بررسي شده‌اند. اين جدول در بردارنده اهداف و راهبردهاي صنايع الکترونيکي مالزي است.

 

مقايسه‌ي برنامه صنايع الکتريکي و الکترونيکي سومين برنامه کلان صنعتي مالزي با برنامه راهبردي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
موضوع سومين برنامه کلان صنعتي مالزي، تا افق ۲۰۲۰ برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت تا افق ۲۰۲۵ توضيح
محدوده قطعات الکترونيکي، الکترونيک مصرفي، الکترونيک صنعتي، محصولات الکتريکي
تجهيزات مخابراتي، تجهيزات پزشکي الکتريکي و الکترونيکي، لوازم خانگي و اداري الکتريکي و الکترونيکي،تجهيزات کنترل صنعتي و اندازه‌گيري، تجهيزات الکتريکي
اهداف صادرات ۷۳۸٫۹ ميليارد رينگت (۲۲۲ ميليارد دلار) در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) ۸۷۱ هزار ميليارد تومان (معادل ۸۷ ميليارد دلار) در سال ۱۴۰۴ (شامل تجهيزات پزشکي الکتريکي و الکترونيکي) صادرات صنايع الکتريکي و الکترونيکي مالزي بسيار بيشتر از صادرات ايران است. البته مالزي پيشينه بسيار بيشتري در اين صنايع نسبت به ايران دارد.
سرمايه‌گذاري مجموع ۸۲٫۴ ميليارد رينگت (۲۵ ميليارد دلار) تا سال ۲۰۲۰ معادل؛ متوسط ساليانه ۵٫۵ ميليارد رينگت (۱٫۶۵ ميليارد دلار) در برنامه مالزي سرمايه‌گذاري به صورت تجمعي محاسبه شده و لذا مقدار متوسط آن به عنوان سال هدف برنامه در نظر گرفته شد.
پيشران‌هاي راهبردي تقويت و تعميق زيربخش نيمه هادي به نظر مي‌رسد مزيت کشور در طراحي مدارات الکترونيکي مي‌باشد. لذا در اين ويرايش از برنامه تاکيد خاصي بر روي حوزه ساخت انجام نشده است.
تعميق و گسترش توسعه‌ي زنجيره‌ي ارزش فناوري ارتباطات و اطلاعات اولويت‌هاي توليد (هدف) برنامه ويژه‌اي در زنجيره ارزش تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي با عنوان تجهيزات مخابراتي تدوين شده است.
شدت بخشيدن به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و طراحي گسترش پژوهش و نوآوري (راهبرد مياني)؛ گسترش همکاري بين بنگاه‌ها (راهبرد مياني) حمايت از پروژه‌هاي پژوهشي و گسترش ارتباطات علمي بين بنگاه‌ها و مراکز علمي، مورد توجه است.
گسترش کاربرد فناوري‌هاي جديد و نوظهور ارتقاي توانمندي بنگاه‌ها (راهبرد مياني)؛ سامانه فناوري (زيرساخت نرم) سامانه فناوري آگاهي از فناوري‌هاي جديد و همچنين امکان انتشار فناوري را تسهيل مي‌کند. در قالب راهبرد ارتقاي توانمندي بنگاه‌ها علاوه بر ارتقاي سطح دانش و فناوري، افزايش قابليت‌هاي کارفرمائي در پروژه‌هاي پژوهشي و توانايي‌هاي انجام پروژه‌هاي مشترک با ساير مراکز و بنگاه‌ها مورد توجه است.
ادغام و يکپارچه‌‌سازي شرکت‌هاي محلي با شبکه‌هاي زنجيره‌ي تأمين منطقه‌اي و جهاني گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي (راهبرد مياني) قرار گرفتن در زنجيره‌هاي توليد بين‌المللي، در قالب اين راهبرد پيش‌بيني شده که در برخي از زنجيره‌ها مانند تجهيزات حمل‌ونقل و صنايع الکترونيک قابل پياده‌‌سازي است.
فراهم‌‌سازي نيروي کار ماهر و خلاق ارتقاي توانمندي بنگاه‌ها (راهبرد مياني)؛ سامانه مشاغل (زيرساخت نرم) گسترش فضاي نوآوري در سازمان، جذب نيروي انساني توانمند و توانمندسازي نيروي انساني موجود در راهبرد ارتقاي توانمندي بنگاه‌ها مورد تاکيد است. سامانه مشاغل نه تنها امکان شناسايي منابع انساني خلاق و نواور را فراهم مي‌سازد، بلکه دوره‌هاي آموزشي را با نيازهاي بازار کار هماهنگ مي‌سازد.
تقويت حمايت‌هاي نهادي زيرساخت نرم؛ تدوين و اصلاح قوانين و مقررات زيرساخت‌هاي نرم تعاملات بين عوامل مختلف را بهبود داده که باعث افزايش بهره‌وري، تسهيل پياده‌‌سازي استانداردها و … خواهد شد. تدوين اصلاح قوانين و مقررات بر اساس مفاد برنامه راهبردي نيز موانع و خلاهاي قانوني را از بين برده و قوانين و مقررات را با اهداف و راهبردها هم‌راستا مي‌کند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *