نقد پيش نويس سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك-۱

در اين گزارش بنا داريم بررسي نمائيم كه روند طي شده در ستاد ميكرو الكترونيك كشور و به ويژه خروجي اين مجموعه در قالب «سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك» تا چه ميزان از بنيه علمي و كارشناسي برخوردار بوده؟ و آيا پس از اجراي مفاد اين سند مي توان شاهد رفع معضلات اساسي حوزه الكترونيك كشور بوده و انتظار حركت رو به رشدي را در كشور در حوزه صنعت الكترونيك داشت يا خير؟
book

لازم به ذكر است اين گزارش در دي ماه سال ۱۳۸۸ تهيه شده است كه در قالب سه قسمت مجزا در سايت شبكه تحليلگران فناوري ايران (ايتان) ارائه خواهد شد. همچنين فايل pdf اين گزارش پس از انتشار آخرين بخش در اختيار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

فهرست
-۱ پيشگفتار
۲- اهميت ميكروالكترونيك
• سرمايه گذاري كشورهاي جهان
• حوزه هاي كاربرد الكترونيك
• بررسي سياست هاي كشورهاي مشابه كشور ايران
• نيروي انساني، مهمترين عامل توسعة الكترونيك

۳- برخي ملاحظات تدوين صحيح يك سند ملي
• مشخص شدن مسير دقيق حركت سند در جهت توليد ثروت
• نگاه فرابخشي
• نسبت سند با اسناد بالادستي
• شناسايي وضع موجود، مطلوب و انتخاب استراتژي حركت
 پتانسيل هاي موجود و آسيب شناسي روندهاي گذشته و شناخت چالش ها، محدوديت ها و تنگناها
 آينده پژوهي صنعت الكترونيك جهان و مشخص شدن نقاط ورود كشور
 ارزيابي محيط بين المللي
 تعيين اقدامات اولويت دار و شناسايي حوزه هاي ممنوعه
 شاخص هاي ارزيابي سند و مرجع نظارت سند
 ابزارها
 مصاحبه با اساتيد دانشگاه، فعالين صنعتي و مسئولين
 كانون هاي تفكر
 تشكيل زير كميته هاي تخصصي

۳-۱- بررسي موردي تجربة ستاد نانو در تدوين سند ده ساله توسعه فناوري نانو
• چشم انداز، ماموريت، هدف، استراتژي، برنامه اجرائي، دستگاههاي همكار و مسئول
• تأمين هزينه هاي اجراي سند
• نگاهي بر متد علمي سند نويسي ستاد نانو
• شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو

۴- ايرادات سند
۴-۱- مسير طي شده جهت تدوين سند

• عدم استفاده مطلوب از ظرفيت كارشناسي كشور
 نهادهاي كلان
 اساتيد دانشگاه
 فعالين صنعتي
• عدم استفاده مطلوب از مطالعات پشتيبان

۴-۲- ايرادات بنيادين سند

۴-۲-۱- ايرادات كلي و مشترك
• نامشخص بودن متدلوژي تهيه سند
• اهداف و ارقام غير واقعي سند
• عدم انجام مطالعات تطبيقي
• رويكرد علم- محور به جاي رويكرد بازار- محور و نامشخص بودن زنجيره خلق ثروت
• نامشخص بودن شاخص هاي ارزيابي سند
• جنس سياست هاي سند
• رضايتمندي ناقص همگان در كنار محدوديت منابع و توان كشور
• زنجيره هاي پسين و پيشين صنعت
• تعدد مراكز ناهماهنگ تصميم گير و سياستگذار حوزه الكترونيك
• لزوم تفكيك بخش هاي نظامي و غير نظامي سند
• لزوم نهاد سازي
• ايجاد شبكه آزمايشگاهاي الكترونيك به جاي مراكز ملي
• ادغام و جدايش شركتهاي الكترونيكي كشور
• حوزه قوانين
 قوانين مجموعه هاي متولي توسعه صنعت الكترونيك كشور
 قوانين حوزه صادرات، واردات و تجارت و معضل شبه قاچاق
 تسهيلات بانكي- تأمين مالي
 سرمايه گذاري ريسك پذير
• عدم توجه به آينده نگاري و آينده پژوهي و چرخه عمر فناوري
 چرخه عمر در صنعت تلويزيون سازي كشور
• حمايت هدفمند از بنگاه خاص

۴-۲-۲- ايرادات در حوزه صنعت كشور
• بازارهاي مغفول مانده مهم داخلي
 الكترونيك خودرو
 انرژي و صفحات خورشيدي
 الكترونيك هسته اي و پزشكي
 الكترونيك در صنعت نفت
 حوزه ICT و بخصوص حوزه سيم كارت و كارت هوشمند
• ابهام در چگونگي همكاري با شركت هاي چند مليتي
• تعمير، نگهداري و ساخت تجهيزات
• نگاهي به بحث Fab يا Fabless

۴-۲-۳- فعاليت هاي دانشگاهي
• لزوم جهت دار شدن تحقيقات و پايان نامه هاي دانشگاهي
• لزوم ايجاد مجلات بومي ISI
• لزوم ايجاد بانك اطلاعاتي تخصصي اساتيد و تحقيقات علمي الكترونيك كشور
• لزوم بازبيني پيشنهاد افزايش ظرفيت دانشگاهها
• لزوم جهت دهي مهاجرت متخصصين
• لزوم تأسيس رشته هاي جديد براي كمك به صنعت الكترونيك

۴-۲-۴- تشكيك در قوت سند در حل مسائل حوزه نظامي كشور
• شائبه نگاه بخشي به وزارت دفاع
• سرريز فناوري و دومنظوره سازي در صنايع نظامي
• خرد كردن و برون سپاري پروژه هاي نظامي

۴-۳- ايرادات غير بنيادين سند
۴-۳-۱- نامشخص بودن ارتباطات الكترونيك و نانو
۴-۳-۲- فرهنگ سازي الكترونيك
• فعاليت ترويجي و معرفي اهميت الكترونيك به مسئولين
• اثرات احتمالي مخرب پزشكي و فرهنگي محصولات الكترونيك
• ابزارهاي ترويج

۴-۴- ايرادات نگارشي و محتوايي متن مكتوب سند
• ايرادات نگارشي
• نبود ارتباط منطقي مشخص بين بخش ها
• شاخص هاي غير قابل استناد

۵- نحوه تقسيم بودجه ستاد
• عدم تخصيص بودجه كافي به جهت تدوين سند

۶- جمع بندي

۱- پيشگفتار

در حدود يك سال و نيم گذشته به همت معاونت علمي رياست جمهوري، هفت فناوري به عنوان فناوري‌هاي پيشتاز كشور مشخص گرديدند. در تحقيقات كلان، معاونت علمي رياست جمهوري اين فناوري ها را به عنوان موتور محركه توسعه علمي كشور تشخيص داده بود. اين معاونت به عنوان مهمترين مجموعه مديريت فناوري كشور، بنا را بر اين گذاشت تا با تشكيل ستادهاي جداگانه اي براي هر يك از اين فناوري ها، گامي جدي در جهت رفع موانع توسعه اين فناوري ها بردارد. طبعا يكي از مهمترين رسالت اين ستادها تدوين اسناد ملي براي حوزه هاي مربوط به خود، با كمك كليه ظرفيت كارشناسي كشور بوده است. اين حركت حقيقتا بزرگترين حركت انجام شده در طي سال هاي بعد از انقلاب براي توسعه اين فناوري ها در كشور بوده و نشان از عزم جدي مسئولين براي نگاه فرابخشي و دخالت مستقيم دولت در توسعه فناوري در داخل كشور دارد.
در اين گزارش بنا داريم بررسي نمائيم كه روند طي شده در ستاد ميكرو الكترونيك كشور و به ويژه خروجي اين مجموعه در قالب «سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك» تا چه ميزان از بنيه علمي و كارشناسي برخوردار بوده؟ و آيا پس از اجراي مفاد اين سند مي توان شاهد رفع معضلات اساسي حوزه الكترونيك كشور بوده و انتظار حركت رو به رشدي را در كشور در حوزه صنعت الكترونيك داشت يا خير؟
لازم به ذكر است اين بررسي، بر روي نسخة پيش‌نويس «سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك» نسخه آذرماه ۱۳۸۸ انجام پذيرفته است. طبعاً رفع برخي ايراداتي احتمالي در نسخه هاي بعدي اين سند دور از ذهن نخواهد بود و هدف از نگارش اين نقد، همراهي و كمك به تكميل هر چه مطلوب تر نسخه هاي آتي اين سند مي باشد.
در ابتداي اين گزارش به بررسي اهميت الكترونيك در ابعاد جهاني پرداخته شده و رويكرد كشورهاي مختلف در قبال اين صنعت مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت. سپس در بخش بعد برخي ملاحظات تدوين صحيح يك سند ملي مورد بررسي قرار خواهند گرفت تا در ادامه امكان مقايسه اين روند با روند طي شده در ستاد ميكروالكترونيك كشور فراهم آيد. در بخش سوم با در نظر گرفتن پتانسيل هاي داخلي حوزه الكترونيك كشور، رويكرد سند در جهت استفاده از اين پتانسيل ها و همچنين رفع مشكلات موجود حوزه الكترونيك كشور در سه بخش صنعت، دانشگاه و نظامي مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت. در بخش آخر نيز تاملي بر روي نحوه خرج بودجه ستاد انجام خواهد شد.
لازم به ذكر است در اين متن از “پيش نويس سند”، اختصارا با عنوان “سند” ياد شده است.

۲- اهميت ميكروالكترونيك

• سرمايه گذاري كشورهاي جهان
ميكروالكترونيك يكي از صنايع High-tech و پيشتاز جهاني بوده است كه به علت اهميت استراتژيك و همچنين سودآوري بالا، توجه بسياري از كشورهاي جهان را به خود جلب كرده و حجم انبوهي از سرمايه‌گذاري هاي جهاني را به خود اختصاص داده است. محصولات و خدمات الكترونيك در سال ۲۰۰۸، ميزان ۱۰٫۷% از GDP جهاني را به خود اختصاص داده است و از درآمد ۵٫۱ تريليون دلاري حاصله از آن، سهم آمريكاي شمالي (شامل آمريكا، كانادا و مكزيك)، اروپا، چين و ژاپن به عنوان مهمترين بخش هاي اقتصادي جهان، به ترتيب ۲۸%، ۲۵%، ۱۷% و ۱۴% مي باشد
كشور آمريكا به تنهايي در سال ۲۰۰۸، به ميزان ۱۲۰ ميليارد دلار از صنعت الكترونيك سود كسب كرده است كه ۷۷% اين رقم را از صادرات به كشورهاي ديگر بدست آورده و اين مبلغ از فروش هواپيماهاي مسافربري، دارو و ماشين آلات صنعتي بيشتر بوده است و يا به عنوان نمونه، يكي از شركت‌هاي الكترونيكي اين كشور به نام Intel، فقط در سال ۲۰۰۷، ۳۴ ميليارد دلار سود خالص داشته است.
اين كشورها با سوق دادن صنايع كشورهاي خود به سمت فناوري هايي از اين جنس و در مقابل واگذاري صنايع Low-tech و فاقد ارزش افزودة خود به كشورهاي جهان سوم و سوق دادن آن ها به صنايعي از اين دست، عملا هم به مسير توسعه خود شتاب مي بخشند و هم فاصله فناوريك خود را با كشورهاي جهان سوم حفظ مي نمايند.
در آينده‌نگاري‌هاي جهاني و همچنين بومي كشورهايي همچون آمريكا، چين، هند، آلمان و ژاپن نيز (به عنوان اقتصادهاي بزرگ و برتر جهاني)، الكترونيك به عنوان يكي از صنايعي كه در آينده همچنان به آن پرداخته شده و در آن سرمايه گذاري قابل توجهي انجام خواهد شد، پيش‌بيني شده است. همچنين امروزه نيز ۴۵% از سرمايه گذاري خارجي ژاپنيها در ساير كشورها و ۲۵% از سرمايه گذاري خارجي آمريكايي ها در ساير كشورها، به الكترونيك اختصاص يافته است كه اين خود حاوي پيام مهمي براي برنامه ريزان جهاني است كه در حوزه اقتصاد به دنبال مزيت هاي نسبي جهاني مي گردند.

• حوزه هاي كاربرد الكترونيك
لازم به ذكر است كه فناوري ميكروالكترونيك از لحاظ طبقه بندي فناوريك از جنس فناوريهاي عام بوده و تقريبا در همه صنايع استفاده مي شود. امروزه حوزه نفوذ الكترونيك آنقدر گسترده شده است كه تقريبا مي توان ادعا كرد هيچ محصولي در جهان پيدا نمي شود كه توليد آن، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از الكترونيك بي نياز بوده باشد. امروزه در محل كار يا زندگي هر فردي، ده‌ها وسيله پيدا مي شود كه شامل قطعات متعدد الكترونيكي است.
از لحاظ كاربردي نيز مي توان براي الكترونيك ۱۱ حوزه مختلف در نظر گرفت. الكترونيك در كامپيوتر، الكترونيك در مخابرات و شبكه، الكترونيك مصرفي (الكترونيك در لوازم خانگي)، الكترونيك در خودرو، الكترونيك در صنعت و اتوماسيون، الكترونيك در تجهيزات پزشكي، الكترونيك در مصارف نظامي و فضايي (ماهواره و هواپيما و …)، الكترونيك در ادوات اندازه گيري و تست، الكترونيك در صنعت هسته‌اي، الكترونيك در صنعت سلول‌هاي خورشيدي، قطعات الكترونيك (شامل مقاومت، خازن و ترانزيستور).

• بررسي سياست هاي كشورهاي مشابه كشور ايران
نكته قابل توجه ديگر اين است كه كشورهاي در حال توسعه‌اي كه در گذشته وضعيت مشابهي با كشور ما داشته و اكنون تقريبا جزو كشورهاي توسعه يافته تلقي مي‌شوند (همانند كره جنوبي و مالزي) از سكوي الكترونيك موفق به پرش شدند. به عبارت ديگر براي كشورهايي همانند كشور ما كه فاصله قابل توجه فناوريكي با كشورهاي توسعه يافته دارند، تنها راه قرار گرفتن در مسير توسعه، استفاده از راه‌هاي ميان‌بر و موج هاي بلند فناوري مي باشد كه الكترونيك يقينا يكي از آن‌ها خواهد بود.

• نيروي انساني، مهمترين عامل توسعة الكترونيك
در شرايط امروز كشور با عنايت به وجود فارغ التحصيلان قابل توجه اين رشته در كشور۱ ، صنعت الكترونيك زمينه مستعدي را براي يك جهش علمي در پيش روي خود ملاحظه مي نمايد. اين پتانسيل نيروي انساني، كه متأسفانه بخش قابل توجهي از آن ها نيز جذب كشورهاي خارجي شده اند، كشور ما را از لحاظ نيروي انساني متخصص در حوزة صنعت ميكروالكترونيك به پنجمين كشور جهان تبديل كرده است و حتي شركت هاي بزرگ الكترونيكي- كامپيوتري جهان همانند Intel را به طمع اندخته است تا با تأسيس دفاتري در شهر دبي (در نزديكي كشور) از پتانسيل هاي باقي مانده موجود در كشور نيز حداكثر بهره‌برداري ممكنه را داشته باشند.

۳- برخي ملاحظات تدوين صحيح يك سند ملي

در اين بخش روش صحيح تدوين يك سند ملي مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا در بخش هاي بعد اين امكان فراهم آورده شود كه مقايسه اي بين روند طي شده در ستاد ميكروالكترونيك با يك روش صحيح علمي بدست آيد.

• مشخص شدن مسير دقيق حركت سند در جهت توليد ثروت

چند مسأله در تدوين يك سند ملي در حوزه فناوري مي بايستي مدنظر قرار داده شود. هدف از حمايت و تقويت فناوري در يك جامعه توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم است. به عبارت ديگر «توسعه فناوري براي فناوري» فاقد معنا است و «توسعه فناوري براي توليد ثروت»۲ است كه مي تواند داراي معناي پذيرفتني و معقولي بوده و به همين جهت اين نوع نگاه به فناوري است كه در بين صاحبنظران عرصه هاي اقتصادي و مديريتي پذيرفته شده است. لذا در تدوين يك سند ملي مي بايستي به طور مشخص اين مسأله مدنظر قرار داده بشود كه سند مي بايستي مسير حركت به سمت توليد ثروت را به طور روشن و شفاف معلوم نمايد. تنها استثنا در اين مسأله شايد فناوري هاي بسيار نوظهوري باشند كه هنوز توليد ثروت در برخي حوزه هاي آن ها كم‌رنگ است۳ و البته جهت گيري حركت آن فناوري هاي خاص نيز، مي‌بايستي به سمتي باشد كه در نهايت منتج به خلق ثروت شود.

• نگاه فرابخشي
مسأله ديگر در تدوين يك سند ملي، نگاه فرابخشي است. در تدوين يك سند ملي نمي بايستي صرفا منافع يك بخش خاص (اعم از نظامي، دانشگاه، صنعت خاص و …) در كشور تأمين شود. بلكه سند ملي مي‌بايستي به نحوي نوشته شود كه منافع ملي را حداكثر كرده و در اين مسير حداكثر تلاش خود را براي حداكثرسازي منافع زيربخش ها نيز انجام بدهد. لذا به همين جهت در طي اين مسير ممكن است حداكثر كردن منافع يك بخش خاص، همراستا با حداكثر كردن منافع ملي نباشد و حتي در برخي موارد در مقابل آن قرار بگيرد. به همين جهت نويسندگان يك سند ملي مي بايستي اولا كساني باشند كه دركي فراتر از يك بنگاه صنعتي داشته و بتوانند از قيد نگاه‌هاي بخشي رها شده و دايره ديد خود را به منافع ملي و جمعي گسترش بدهند و ثانيا تعلق خاطر آن ها به يك مجموعه خاص و الزامات و منافع بخشي آن مجموعه، محدوديت هايي براي نگاه كلان ملي آن ها ايجاد ننمايد.

• نسبت سند با اسناد بالادستي
يكي ديگر از الزاماتي كه در تدوين يك سند ملي مي بايستي در نظر گرفته شود، مشخص شدن نسبت اين سند با اسناد بالادستي كشوري مي باشد. به عبارت ديگر اسنادي از قبيل چشم انداز و يا نقشه جامع علمي كشور۴ ، دو نمونه از اسناد بالادستي اي مي باشند كه مي بايستي يك سند ملي در راستاي آنان تعريف شده و نسبت خود را با بخش هاي مختلف مربوطه اين اسناد به صورت شفاف مشخص نمايد.

!!!

• شناسايي وضع موجود، مطلوب و انتخاب استراتژي حركت
با عنايت به دو بخش فوق در تدوين يك سند ملي مي بايستي چندين اتفاق مهم رخ دهد. در تدوين يك سند ملي ابتدا مي بايستي اطلاع دقيقي از وضع موجود حاصل كرد. سپس مي بايستي با توجه به سياست‌هاي كلان كشور، از بين گزينه هاي متعدد پيش رو با توجه به توانمندي هاي كنوني و آتي كشور، وضع مطلوب را شناسايي كرد. در نهايت نيز مسير حركتي براي رسيدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب طراحي گردد. در واقع شايد براي رسيدن از يك نقطه موجود به نقطه مطلوب دهها راه مختلف وجود داشته باشد كه مي بايستي يك سند به طور دقيق مشخص كند كه كدام مسير انتخاب شده است و استراتژي و مسير حركت از نقطه موجود به نقطه مطلوب، دقيقا به چه نحوي مي باشد.

حال جهت بدست آوردن تصويري از وضع موجود مي بايستي اقداماتي انجام شود.

 پتانسيل هاي موجود و آسيب شناسي روندهاي گذشته و شناخت چالش ها، محدوديت ها و تنگناها

يكي از اين اقدامات شناسايي پتانسيل هاي كنوني و گذشته يك كشور در حوزه مربوطه است چرا كه بعضاً ممكن است پتانسيل‌هاي جديدي فراروي يك كشور قرار داده شود كه در گذشته وجود نداشته است ۵ و يا ممكن است برخي پتانسيل‌هايي كه در گذشته در كشور وجود مي داشته اند امروز وجود خارجي نداشته باشند.

يكي از اقدامات مهم ديگر در تدوين استراتژي و به تبع آن تدوين يك سند ملي، آسيب‌شناسي راهكارهاي گذشته و مسيرهايي است كه در گذشته طي شده و بعضاً به هر دليلي كارآمد نبوده‌اند. در واقع در صورت عدم بهره‌گيري از تجربيات گذشته، ممكن است اشتباهات گذشته، مجددا تكرار بشوند. متأسفانه عدم توجه به اين مسأله در گذشته، در حوزه الكترونيك كشور بارها و بارها رخ داده است و هزينه‌هاي زيادي را نيز براي كشور در پي داشته است.
يكي ديگر از اقدامات مهم شناخت دقيق چالش‌ها و محدوديت‌ها و تنگناها و بررسي دقيق اثر آن ها در هر يك از سناريوهاي پيشِ‌رو است. به طور مثال بررسي دقيق اثرات تحريم در حوزه الكترونيك به دليل نقشي كه هم در ورود تجهيزات و مواد اوليه كارخانه‌هاي توليد محصولات الكترونيك ايفا مي‌كند و هم در ايجاد محدوديت در فروش و صادرات كالاهاي توليدي ايفا خواهد كرد، بسيار مهم است. مشخص شدن توافقات جهاني بين كشورها يا بنگاههاي بين‌المللي، نيز مسأله‌اي واجد اهميت است كه عدم توجه به آنها مشكلاتي در پيش‌روي يك كشور ثالث و تازه وارد ايجاد خواهد كرد.
مساله مهم ديگري كه به شناسايي پتانسيلها، محدوديت ها و آسيب شناسي روند گذشته يك كشور كمك مي كند و از الزامات شناخت وضع موجود مي باشد و همچنين به ترسيم واقع بينانه وضع مطلوب كمك مي نمايد، اخذ نظرات بازيگران و فعالين اصليِ عرصه مورد نظر است. به عبارت ديگر مي بايستي گستره اي از اين فعالين و عناصر شناخته شده و نظرات آنان جمع آوري شود و سپس اين نظرات توسط اهالي فن مورد پردازش واقع شود. اساتيد دانشگاه و صنعتگران هر عرصه اي، دو مصداق مهم از اين عناصر هستند.

آينده پژوهي صنعت الكترونيك جهان و مشخص شدن نقاط ورود كشور
همچنين مسأله مهم ديگر در شناخت وضع موجود و مطلوب اين است كه در تدوين سند ملي ميكروالكترونيك كشور مي‌بايستي آينده‌پژوهي دقيقي از وضعيت صنعت الكترونيك جهاني صورت بپذيرد و دقيقا مشخص بشود كه الكترونيك جهان به چه سمتي حركت خواهد كرد؟ و چه بخش هايي از آن در آينده منسوخ خواهد شد و دوره زوال چرخه عمر فناوري خود را طي خواهد كرد؟ و دقيقا در كجاي اين مسير، امكان ورود بهينه براي كشور ما وجود خواهد داشت؟

ارزيابي محيط بين المللي
همچنين مي توان گفت كه براي تدوين سند ملي ميكروالكترونيك كشور، مي بايستي تجربه‌هاي مديريتي كشورهاي موفق جهان در اين حوزه، كه در گذشته وضعيت مشابهي با كشور ما داشته و اكنون از مسير الكترونيك به توسعه يافتگي رسيده اند (همانند مالزي و كره) و كشورهاي در حال توسعه اي كه مسير توسعه خود را به الكترونيك گره زده و موفقيهاي چشمگيري را بدست آورده اند (همانند تايوان) بررسي شوند و از تجربيات قابل استفاده آنان در جهت صنعت الكترونيك كشور استفاده شود. بررسي سياست‌هاي مختلف پولي، مالي، قانوني، صنعتي، مديريتي و فناوري اين كشورها در حوزه الكترونيك، از جمله مطالعاتي است كه مي بايستي انجام شود.

تعيين اقدامات اولويت دار و شناسايي حوزه هاي ممنوعه
بعد از شناسايي دقيق پتانسيل‌ها و محدوديت‌ها و آسيب‌شناسي مسيرهاي گذشته و اخذ نظرات فعالين عرصه و انجام آينده پژوهي و مطالعات بازار، در راستاي تدوين استراتژي نوبت به تعيين اقدامات اولويت‌دار مي رسد. به عبارت ديگر بايد مشخص كنيم كه چه كار مي خواهيم انجام دهيم و در اين بين چه چيزهايي از اولويت بالاتري برخوردار هستند و چه چيزهايي فاقد اولويت بوده و حتي پرداخت به چه چيزهايي زيان‌ده هستند. اين مسأله باعث خواهد شد كه همه ظرفيت ها به طور يكسان براي همه بخش ها خرج نشود و تلاش بيشتري براي بخش ها پر اهميت تر صورت بپذيرد.
به عبارت ديگر در تدوين استراتژي و نگارش يك سند بيش از اينكه مهم باشد چه كار قرار است انجام بشود، مهم اين است كه چه كار قرار است انجام نشود. اگر استراتژي يك سند هيچ گونه محدوديتي براي مسيرهاي انحرافي مشخص نكند و تقريبا همه راهها را براي حركت كشور (و يا مجموعه اي كه آن استراتژي براي آن نوشته شده است) باز بگذارد، اين مسأله حاكي از ضعف بزرگ آن سند خواهد بود و عملا مي توان گفت كه استراتژي سند كلي و غير دقيق خواهد بود.

ساختارها، نهادها و تشكيلات مورد نياز
همچنين در مرحله بعد در راستاي تدوين استراتژي مي بايستي مشخص شود كه الزامات تحقق برنامه ها چيست؟ به عبارت ديگر چه ساختارها، نهادها و تشكيلاتي بايستي تأسيس و يا تقويت بشوند؟ به چه ميزان منابع مالي و انساني نياز خواهد بود؟ و چه قوانين و مقرراتي در چه سطوحي مي بايستي تدوين شوند؟ و چه هماهنگي‌هايي با چه بخش‌هايي مي‌بايستي شكل بگيرد؟ و چه اسناد پايين دستي‌اي نيز مي بايستي تدوين شوند؟

شاخص هاي ارزيابي سند و مرجع نظارت سند
همچين در يك سند ملي مي بايستي به طور دقيق مشخص شود كه با چه شاخص هايي قرار است سند مورد ارزيابي قرار داده شود؟ و اين شاخص ها چگونه محاسبه خواهند شد؟ و همچنين مرجع نظارت بر سند، چه مجموعه و يا چه كساني خواهند بود؟ و چنانچه با گذر زمان ايراداتي در بخش هايي از سند نمود پيدا كرد، به چه نحوي سند مي تواند مورد ويرايش و بازبيني قرار بگيرد؟ به عبارت ديگر سند مي بايستي در بخش هاي غير مبنايي خودش، قابليت انعطاف پذيري به تناسب شرايط موجود در كشور را داشته باشد.

مشخص شدن ميزان تغيير شاخص هاي شناخته شده توسعه پس از اجراي سند

مسأله مهم ديگري كه در تدوين يك سند ملي توسعه فناوري همانند سند ميكروالكترونيك كشور مي بايستي مدنظر قرار داده شود اين است كه مي بايستي به طور دقيق معلوم گردد كه بعد از اجراي اين سند چه ميزان از GDP كشور به محصولات و خدمات الكترونيكي اختصاص پيدا خواهد كرد؟ ۷٫ همچنين بايد مشخص گردد از رشد صنايع High-tech در كشور، الكترونيك چه درصدي را به خود اختصاص خواهد داد؟ به طور مثال در برنامه چهارم توسعه بنا بوده است اين رقم از ۲% به ۶% برسد. همچنين مي بايستي به طور دقيق مشخص شود كه چقدر از صادرات كشور شامل محصولات الكترونيكي شده و چقدر از واردات الكترونيكي كشور نيز با اجراي اين سند كاهش پيدا خواهند كرد و كالاهايي كه با اجراي اين سند از سبد وارداتي كشور حذف شده و يا تعدادشان كاهش پيدا مي كند، كدام كالاها هستند؟

در جهت تحقق مطالب فوق الذكر و بدست آوردن تصوير صحيحي از وضع موجود، مطلوب و اتخاذ استراتژي حركت، ابزارهاي زير لازم به نظر مي رسند:

 ابزارها
مصاحبه با اساتيد دانشگاه، فعالين صنعتي و مسئولين

در تدوين سند ملي ميكروالكترونيك كشور مي بايستي به سراغ اكثر اساتيد الكترونيك دانشگاه هاي كشور رفته و نظرات كارشناسي جامعه دانشگاهي كشور را جمع آوري كرد. اهميت جمع آوري نظرات اساتيد دانشگاه در شناسايي مرزهاي دانش و فناوري و حوزه هاي رو به افول صنعت الكترونيك مي باشد. در مرحله بعد مي بايستي به سراغ فعالين صنعتي اين عرصه (اعم از فعالين دولتي و خصوصي) رفته و مشكلات و تنگناها و پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي صنعتي موجود كشور را از نظرات آن ها استخراج نمود و گاهي لازم است صاحب‌نظران اين حوزه، براي ابراز نظر دقيق، پروژه هاي تحقيقاتي خاصي را به سفارش ستاد انجام بدهند.
بعد از طي اين مرحله نوبت به مسئولين اين عرصه مي رسد. مسئولين كشور با اقتضائات حوزه اجرا آشنايي بيشتري دارند و نگاه واقع بينانه تري در حوزه اجرا دارند اما بعضا ممكن است انعطاف پذيري و شجاعت كمتري نسبت به ديگر اقشار در انجام اقدامات تحول آفرين داشته باشند. لذا به جهت تكميل فرآيند شناخت مي بايستي نظرات كارشناسي مسئولين كشور دريافت شده و آسيب شناسي‌اي از سياست هاي گذشته صورت بپذيرد. ديدارهاي ذكر شده در بالا (با اساتيد، فعالين صنعتي و مسئولين) بعضاً مي تواند چندين بار تكرار شود. به طور مثال ممكن است مسائلي در ديدار با اساتيد دانشگاه مطرح شود كه صنعتگران از آن ها غافل بوده و در صورت ارائه اين نظرات جديد به آن ها، ممكن است مسائل و يا راه‌حل‌هاي جديدي رخ بنمايد و يا بالعكس. تكرار اين مراجعات و علي‌الخصوص برگزاري جلسات مشترك بين صاحبنظران و فعالين اين عرصه، به جز جمع‌آوري نظرات، مي تواند باعث تقريب اذهان فعالين اين عرصه شده و در پيشبرد سند نهايي تدوين شده، نقش مهمي را ايفا نمايد.

كانون هاي تفكر
بخش بسيار مهمي كه مي تواند به تحقق موارد مذكور (شناسايي پتانسيلها، محدوديتها، آسيب شناسي گذشته، مطالعات آينده پژوهي، مطالعه بازار داخلي و خارجي، تعيين اقدامات اولويت دار، تدوين شاخص ارزيابي سند، انجام مطالعات تكميلي و …) كمك نمايد، كانون هاي تفكر مي باشد. كانون هاي تفكر كه به علت ماهيت فعاليت‌شان، نگاهي كلان به مسائل دارند و مجموعه‌هاي بسيار مؤثري در تصميم سازي و خلق ايده‌ها و فرصت هاي جديد براي سياستگذاري‌هاي دولتي هستند. اين مجموعه ها از آفت‌هاي برخي نگاههاي صرفا فني در حوزه دانشگاه و از آفت هاي برخي نگاههاي خُرد بنگاهي در حوزه صنعت و مسائل دفاعي، و از آفتهاي برخي رفتارهاي محافظ‌كارانه در حوزه هاي مديريتي به دور هستند و با توجه به تمركز در موضوع و شناخت عميقي كه از موضوع و محدوديت هاي آن دارند، با بيان علمي و تحليلي، مي‌توانند پيشنهاد انجام اقدامات تحول‌آفرين را به مسئولين بدهند. به علت اينكه اين مجموعه ها منافعي در بخش هاي صنعتي و دانشگاهي نداشته و ماهيت فعاليتشان هم باعث شده است كه آن ها حلقه واسط مورد وثوقي بين مسئولين و دانشگاه و صنعت بوده و در تماس هاي مكرر خود از نظرات بخش هاي مختلف مطلع باشند، لذا اين مجموعه‌ها، فرصت مغتنمي در جهت كمك به تصميم‌گيري در اين حوزه فراهم مي آورند. به عبارت ديگر كانون هاي تفكر مجموعه هايي هستند كه به صورت تمام وقت به حوزه سياست‌پژوهي پرداخته و اين تمركز فعاليت، هم آن ها را از طيف وسيعي از مطالعات و اطلاعات مؤثر در تصميم گيري بهره مند كرده است و هم فهم دقيقي به آن ها در جهت آسيب شناسي سياست هاي گذشته داده است و لذا راه حلهاي آنان از پختگي قابل اتكايي برخوردار خواهد بود.

تشكيل زير كميته هاي تخصصي
در تدوين يك سند ملي مي بايستي در مجموعه متولي آن (همانند ستادهاي كنوني) زيركميته‌هاي تخصصي مختلفي شكل داده شود تا در قالب اين زيركميته‌ها، مطالعات لازمه صورت بپذيرند. همچنين مي بايستي در اين زيركميته ها، حاصل نتايج مطالعات پيشين و مطالعات سفارش داده شده، به صورت سياست‌هاي پيشنهادي مشخصي به ستاد عرضه شوند. اين زير كميته‌ها مي بايستي پيشنهادات مشخصي در بخش هاي قانوني و ديده‌باني فناوري ، سامان‌دهي پايان نامه هاي رشتة الكترونيك كشور، ISI بومي، شبكه سازي آزمايشگاههاي الكترونيك كشور، مطالعه بازار، ايجاد مراكز پشتيبان، سياست هاي كلان انتقال فناوري، سرريز فناوري، دو منظوره سازي و خردسازي پروژه هاي صنعتي و نظامي، ارائه نمايند.

۱- طبق آمار رسمي مجموع دانشجويان برق و كامپيوتر كشور حدود ۴۸۰۰۰ نفر مي باشد

۲-همانند توسعه علم براي علم كه فاقد معناست و توسعه علم براي توليد ثروت داراي معنا مي باشد.

۳-همانند برخي حوزه هاي فناوري نانو.

۴-البته با توجه به نهايي نشدن نقشه جامع علمي كشور، فعلا اين نقشه قابل استناد نيست اما در صورت تصويب مي بايستي آن را مورد توجه ويژه اي قرار داد.

۵-به طور مثال مشكل كمبود نيروي انساني متخصص در حوزه الكترونيك، در اوايل انقلاب، امروزه در كشور ما اصلا وجود ندارد.

۶-همانند برخي فرصت هاي انتقال فناوري Fab ها در حوزه الكترونيك.

۷-به طور مثال رئيس وقت سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور در سال ۱۳۸۸ بيان داشته‌اند كه GDP صنعت الكترونيك كشور قرار است در همين سال از ۰٫۵% به ۱% برسد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *