نقد پيش نويس سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك-۲

یكي ديگر از حوزه هاي مهمي كه در تدوين سند مغفول مانده است و از ايرادات جدي سند نيز تلقي مي شود، عدم توجه به مراكز پشتيبان توسعه الكترونيك مي باشد. در واقع مي توان گفت كه كشور در حوزه الكترونيك بيش از اينكه به ايجاد سازمان هاي جديد دولتي نياز داشته باشد نياز به نهادسازي دارد. نهادهايي از جنس مراكز انتقال فناوري و يا مراكز ساماندهي پايان نامه‌ها و پروژه‌هاي الكترونيك كشور و يا مركزي براي شبكه‌سازي آزمايشگاه هاي ميكروالكترونيك كشور از جمله اين مراكز هستند.
book

۳-۱- بررسي موردي تجربة ستاد نانو در تدوين سند ده ساله توسعه فناوري نانو

قبل از شروع بخش تبيينِ ايرادات سند، مقايسه روند طي شده در تدوين سند تهيه شده در يكي ديگر از ستادها (ستاد نانو) با روند طي شده در ستاد ميكرو الكترونيك و همچنين مقايسه ساختاري سند خروجي اين دو ستاد، مي تواند راهگشا باشد.
در سند نانو از نظرات تعداد قابل توجهي از اساتيد كشور استفاده شده است كه بخش قابل توجهي از آنان را اساتيد صاحبنظر حوزه هاي كلان فناوري و اقتصادي و مديريتي كشور تشكيل مي دهند. اين ستاد همچنين در طي دوران عمر خود نتيجه بخشي از مطالعات خود را در قالب ۲۵ جلد كتاب به طبع رسانيده است كه از آن ها به عنوان مطالعات پشتيبان در تدوين سند بهره برده است.

• چشم انداز، ماموريت، هدف، استراتژي، برنامه اجرائي، دستگاههاي همكار و مسئول
ستاد نانو مجموعه مواردي را كه در بخش ملاحظات تدوين يك سند ملي مورد بررسي قرار داده شد را به صورت ذيل بازتعريف و مدل كرده است.
بر اساس نظر تدوين كنندگان سند، در تدوين اين سند ملي لازم بوده است كه چشم انداز سند تعريف شود و بعد به تبع آن يك ماموريت مشخص و قابل حصول نيز براي سند تعريف بشود (مثلا كسب فلان رتبه خاص در بين كشورهاي جهان). بعد در مرحله بعد مي بايستي چندين هدف براي رسيدن به اين ماموريت مشخص تعريف شوند و سپس براي نيل به هر كدام از اين هدفها تعداد مشخصي استراتژي تعيين بشوند و در لايه بعد نيز مي‌بايستي براي نيل به هر استراتژي برنامه‌هاي اجرائي مشخصي تعريف بشوند. به بيان ديگر با طي اين مسير، هر برنامه اجرائي ناظر به استراتژي خاصي خواهد بود كه آن استراتژي به هدف خاصي در راستاي نيل به ماموريت سند تعريف شده است. در تعريف هر برنامه اجرائي نيز به طور دقيقي مشخص شده است كه كدام دستگاه و يا دستگاه‌ها در كشور مسئول خواهند بود و دستگاه هاي همكار براي اجراي اين برنامه كدام دستگاه ها خواهند بود.

• تأمين هزينه هاي اجراي سند
بدين طريق تكليف هر بخش از كشور به طور دقيق مشخص شده و لذا امكان ارزيابي هر زير بخشي از سند فراهم شده است. در همين لايه، آيين نامه هاي جزئي نيز مي بايستي تدوين شوند و مسئول تدوين، اجرا و نظارت بر هر يك از اين آيين‌نامه‌ها نيز مشخص شده است. همچنين اين سند مساعدت هاي مالي را نيز جزو تكاليف وزارتخانه هاي مختلف كشور دانسته و بدين طريق حجم قابل توجهي نيز به بودجه بخش نانوي كشور اضافه كرده است.

• نگاهي بر متد علمي سند نويسي ستاد نانو
سند نانو به طور مشخص يك ماموريت براي خود تعريف كرده است كه همان رسيدن به رتبه ۱۵ جهاني در پايان اجراي سند مي باشد و در اين راستا ۳ هدف، ۱۲ راهبرد، ۵۳ برنامه اجرائي براي خود تعريف كرده است. براي تدوين سند ۵۰ صفحه اي نانو نيز، ۱۳۴ صفحه سند تكميلي تهيه شده است.
همه اينها در حالي است كه محصولات صنعت نانو، در عمده بخش ها يا هنوز بوجود نيامده اند و يا مرحله جنيني چرخه عمر فناوري خود را طي مي كند و طبعا به ارزش تجاري نرسيده اند. همچنين بحث هاي زيست محيطي محصولات نانويي نيز در خيلي حوزه ها همچنان حل نشده بوده و همچنان محل بحث است. اما متدولوژي صحيح تدوين اين سند و نگاههاي فرابخشي و غير سليقه اي تدوين كنندگان آن، عملا اين سند را لااقل از جنبه ساختاري و مسير تدوين سند، به يك سند قابل دفاع تبديل كرده است.

• شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو
يكي از نكات بسيار مثبت سند نانو ادامه حمايت از فعاليت شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو مي باشد . اين شبكه باعث رشد قابل توجه در كاركرد آزمايشگاه هاي نانو شده است، به گونه اي كه اين امتياز دهي اين شبكه به آزمايشگاه هاي زير مجموعه خود، به يك ملاك، براي فعالين حوزة نانوي كشور تبديل شده است. افزايش خدمات آزمايشگاهي، استفاده تقريبا بهينه از ظرفيت موجود دستگاه هاي حوزه نانوي كشور، افزايش دستمزد و بهره‌وري كاركنان آزمايشگاه‌ها، بهبود سيستم تعمير دستگاه‌هاي تخصصي حوزه نانو و شكل گيري صنعت ساخت تجهيزات نانو از جمله دستاوردهاي اين شبكه مي باشد.
بهره‌برداري از تجربيات بسيار موفق شبكة مذكور براي شبكه سازي آزمايشگاه‌هاي متعدد ميكروالكترونيك كشور كه عمدتا از مشكلاتي مشابه با حوزه نانو رنج مي برند، ضروري به نظر مي رسد.

در انتهاي اين بخش شايسته ذكر است كه همانگونه كه بيان شد، روند طي شده در مسير تدوين سند، روند مطلوبي نبوده است و لذا به سختي مي توان از روند مزبور انتظار تهيه يك سند قابل قبول را داشت. در ادامه در بخش هاي آتي، فارغ از مسير طي شده جهت تدوين سند، خود محتواي سند، به تنهايي مورد نقد و بررسي قرار داده خواهد شد.

۴- ايرادات سند

در اين بخش ايرادات سند را در قالب چهار حوزه «مسير طي شده جهت تدوين سند»، «ايرادات بنيادين»، «ايرادات غير بنيادين سند» و «ايرادات نگارشي و محتوايي متن مكتوب سند» بيان خواهيم كرد.

۴-۱- مسير طي شده جهت تدوين سند
بعد از بيان روش صحيح و علمي تدوين يك سند توسعه فرابخشي در بخش قبل، در اين بخش مقايسه اي بين روند طي شده در ستاد ميكروالكترونيك و خروجي اين مجموعه در قالب سند ملي ميكروالكترونيك انجام خواهد شد.
در زمان تشكيل ستاد ميكرو الكترونيك، از سوي مسئول معاونت علمي رياست جمهوري (دكتر واعظ‌زاده)، رياست ستاد، جايگاه حقوقي رياست سازمان گسترش و نوسازي كشور تعيين شد تا نظرات بخش صنعت در قالب اين ساختار در سند ملحوظ شود و همچنين دبيري ستاد به جايگاه حقوقي رياست مجموعه صاايران به عنوان يك شركت دفاعي بزرگ كشور داده شد تا نظرات بخش دفاعي كشور هم در اين قالب مد نظر قرار داده شود.

• عدم استفاده مطلوب از ظرفيت كارشناسي كشور
 نهادهاي كلان
به عقيده برخي كارشناسان، آنچه كه به نظر مي آيد در عمل اتفاق افتاد اين بوده است كه به دليل غلبه رويكرد نظامي مجموعة صاايران به سند ميكرو الكترونيك، مديريت جلسات ستاد به صورت ناخودآگاه به دبير ستاد و مجموعه صاايران واگذار شده و دبير به صورت ناخودآگاه نقش رئيس را بر عهده گرفته است و لذا وزارت صنايع و معادن هم در سطوح پاييني (در سطح يك شركت) در جلسات ستاد حضور به هم مي رساند. عدم حضور دو مجموعه مهم و بزرگ دولتي به اسم «مركز صنايع نوين» و «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعة صنايع الكترونيك» عملا باعث خواهد شد كه تصميمات ستاد هم از جامعيت نظرات كارشناسي كشور برخوردار نباشد و هم پشتوانه اجرائي قوي در داخل كشور نداشته باشد. اين نوع رويكرد ستاد، صرفا به حذف وزارت صنايع و معادن محدود نشده و تقريبا مي توان ادعا كرد كه از مجموعه برق- الكترونيك دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري نيز استفاده مناسبي صورت نپذيرفته است . اين در حالي است كه مجموعه دفتر همكاريهاي رياست جمهوري به عنوان يك مجموعه فرابخشي از پتانسيل هاي داخلي معاونت علمي رياست جمهوري شده و در گذشته مطالعات قابل توجهي بر روي تعيين «وضعيت موجود صنعت الكترونيك كشور» انجام داده است.

 اساتيد دانشگاه
همچنين متأسفانه اين ستاد به جز تعداد بسيار معدودي، با عمده اساتيد دانشگاه هاي كشور و اكثر فعالين حوزه صنعت الكترونيك كشور نيز ديداري نداشته است . تنها اتفاقي كه در راستاي اخذ نظرات در ستاد ميكرو الكترونيك افتاده است، تهيه يك فرم نظر‌سنجي، از مسائل عمدتا فني حوزه الكترونيك كشور بوده است كه به صورت يكسان براي برخي اساتيد و همچنين تعداد محدودي از فعالين صنعتي الكترونيك ارسال شده و لذا خروجي آن فرم ها نيز اغلب ناظر به آخرين لايه حلقه صنعت الكترونيك (بحث هاي فني) مي باشد.
با توجه به مسائل مطرح شده در بالا مي توان ادعا كرد كه عملا اين سند از آستانه ملي بودن خود خارج شده و به حد يك سند بخشي تقليل پيدا كرده است.

 فعالين صنعتي
همچنين به جز بخش دانشگاهي، ستاد به سراغ اكثر فعالين حوزه صنعت الكترونيك كشور نيز نرفته و لذا از نظرات فعالينِ صنعتيِ الكترونيك كشور نيز، استفاده درخوري نشده است. به طور مثال با اكثر مديران و چهره هاي شناخته شده حوزه الكترونيك خودرو و يا سازندگان تلويزيون و سازندگان صفحات خورشيدي ديداري انجام نشده است.

• عدم استفاده مطلوب از مطالعات پشتيبان
در حوزه مطالعات نيز تقريبا مي توان ادعا كرد كه ستاد خود هيچ نوع مطالعه قابل اشاره اي انجام نداده است . مراجع تدوين سند نيز حاكي از اين مي باشد كه حتي از مطالعات موجود كشور نيز استفاده اي نشده است. در نسخه پيش نويسِ سند ارائه شده از سوي ستاد ميكرو الكترونيك در همايش هزار دانشمند، صرفا از ۷ مرجع به عنوان مطالعات پشتيبان سند نام برده شده است. كه همگي آن ها صرفا آدرس هاي اينترنتي بوده و مثلا يكي از آن ها لينك نقشه جامع علمي كشور است!
اين در حالي است كه ستاد مي بايستي كل مجموعه مطالعات بسيار محدود انجام شده در داخل كشور را جمع‌آوري كرده و خود نيز حجم قابل توجهي بر آن ها بيفزايد. در واقع مستندسازي ديدارها و مطالعات انجام شده، يكي از وظايف مهم ستادهاست كه به نظر مي رسد تا زمان نگارش اين نقد، اين مسأله تقريبا در هيچ سطحي در ستاد انجام نشده است و ستاد نوشته مكتوبي (به جز متن خود سند) را به عنوان مطالعات پشتيبان ارائه نكرده است.

۴-۲- ايرادات بنيادين سند
ايرادات بنيادين سند را مي توان در سه بخش ارائه كرد. در بخش اول به ايرادات كلي مشترك خواهيم پرداخت و بعد از بيان اين بخش، به بيان ايرادات تخصصي سه حوزه صنعت، دانشگاه و دفاعي اشاره خواهد شد.

Slide27-1024x576

۴-۲-۱- ايرادات كلي و مشترك
• نامشخص بودن متدلوژي تهيه سند
در تدوين يك سند ملي روشهاي شناخته شده علمي‌اي وجود دارند كه در تدوين اسناد ملي كشورهاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرند. روش هاي SWOT و روش NIS و يا روش ماتريس جذابيت-توانمندي سه روش شناخته شده از اين دسته روش ها هستند. در مجموعه ستاد نانو نيز براي تدوين سند نانو از دو روش SWOT و NIS به صورت همزمان استفاده شده است. اما متد تدوين سند ميكروالكترونيك كشور، متأسفانه روش شناخته شده اي نيست و متدي كه بعد نيز پيشنهاد شده است متد قابل قبولي به نظر نمي رسد.

• اهداف و ارقام غير واقعي سند
همچنين اهداف سند بسيار كلي بوده و نحوه حصول به آن ها اساسا مشخص نيست. به طور مثال دو هدف از مجموعه اهداف سند، «در اختيار گرفتن ۵۰% بازار مستقيم ميكروالكترونيك كشور (از جمله محصولات سيم‌كارت، كارت هوشمند، RFID، حسگر فشار، حسگر شتاب، آشكارسازهاي نوري و LED)» و همچنين «كسب سهم صادرات ميكروالكترونيك به ميزان حداقل ۲۵% صادرات منطقه» هستند. چنين اهدافي هم غير واقعي به نظر مي رسند و هم تدوين و تحقق آن ها نياز به مطالعات گسترده اي داشته و هم زيرساختهاي متعددي را طلب مي كند و هم تدوين و تصويب قوانين مختلفي را در حوزه هاي مختلف بازرگاني و صنعتي و نظارت صحيح بر اجراي آن ها را اجتناب ناپذير مي سازد و هم به مشاركت جدي بخش هاي مختلف صنايع كشور نياز دارد. در واقع استراتژي توسعه صنعتي كشور، مي بايستي بر اين اساس دچار تغييرات جدي بشود. همچنين تحقق اصلاحاتي در بخش دانشگاهي كشور براي اجراي اين اهداف اجتناب ناپذير خواهد بود. اما متأسفانه هيچكدام از اتفاقات فوق الذكر در مجموعه ستاد رخ نداده است و حتي به نظر مي رسد، تلاشي نيز براي انجام برخي از آن ها صورت نگرفته است.
ارقام سند نيز غيرواقعي به نظر مي رسند. با توجه به رقم ۸۶۲ ميليارد توماني كه براي سند در نظر گرفته شده است، شواهد حاكي از اين هستند كه معاونت علمي رياست جمهوري فاقد چنين بودجه‌اي براي اختصاص به ستاد ميكروالكترونيك است و با توجه به اينكه در سند تكليف مشخص بودجه اي نيز براي ساير مراكز و وزارتخانه هاي كشور مشخص نشده است، بعيد به نظر مي رسد كه حتي دو رقم آخر اين عدد نيز عملا به عنوان بودجه ستاد محقق شود. برنامه‌ريزي بر مبناي ارقام غيرواقعي خود مي‌تواند حاكي از غير واقعي بودن خود برنامه باشد و بعدها نيز مي تواند به عنوان توجيهي براي به ثمر نرسيدن اهداف سند تلقي شود.

• عدم انجام مطالعات تطبيقي
به طور مثال هيچ نوع مطالعه اي بر روي بازار منطقه انجام نشده است و مثلا اطلاعاتي از بازار الكترونيك كشورهاي تركيه و قرقيزستان و يا حتي شهر دبي وجود ندارد. حتي اطلاعات دقيقي نيز از بازار داخلي وجود ندارد. مشخص نيست وقتي در ستاد اطلاعات دقيقي از بازار منطقه و حتي بازار داخلي وجود ندارد، چگونه قرار است كشور به چنين رتبه اي نائل آيد؟! سوالات ديگري نيز در اين بخش مي تواند مطرح شود. به طور مثال منطقه مورد نظر سند دقيقا شامل چه كشورهايي مي شود؟ آيا همه محصولات الكترونيكي منطقه مدنظر است يا جامعه هدفي براي محصولات در نظر گرفته شده است؟
همچنين در اين سند هيچ نوع مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بر روي تجربه ساير كشورها از جمله كره و مالزي و تايوان و فيليپين و هند انجام نشده و تجربيات قابل استخراج آن ها براي مدل بومي كشور ما به طور دقيق ملاحظه نشده است. اين در حالي است كه كشورهاي مذكور بعضاً مشكلات و معضلات مشابهي با كشور ما داشته و با برخي راه حل ها توانسته‌اند آن ها را مرتفع سازند.

• رويكرد علم- محور به جاي رويكرد بازار- محور و نامشخص بودن زنجيره خلق ثروت
با صرف نظر از مسائل فوق الذكر، مابقي سند نيز با نگاه علم-محور نوشته شده و به هيچ عنوان به رويكرد بازار-محور توجهي نداشته و لذا بعيد به نظر مي رسد كه پس از اجراي سند حركتي به سمت خلق ثروت در حوزه ميكروالكترونيك در كشور شروع بشود و حتي به جرات مي توان ادعا كرد كه اگر كليه برنامه هاي سند به طور صد درصد هم اجرا بشوند، يقينا اهداف كنوني سند محقق نخواهند شد.
اين نگاه كه مي تواند حاكي از خلأ وجود تفكرِ كلانِ مديريتي و فناوريك در تدوين سند باشد، تصور مي نمايد با حمايت از دانشگاه هاي كشور و ايجاد مراكز ملي خودبخود زنجيره هاي ايجاد ثروت شكل خواهند گرفت. به بيان ديگر اين نگاه تصور مي‌نمايد كه چنانچه امكان تحقيق و پژوهش در دانشگاه هاي كشور بوجود آيد، حلقه هاي بعدي صنعت ميكروالكترونيك خودبخود شكل خواهند گرفت!

• نامشخص بودن شاخص هاي ارزيابي سند
مسأله مهم ديگر در يك سند، نحوه ارزيابي آن سند است. هيچ شاخص ارزيابي دقيق و روشني براي سند تعريف نشده است و لذا طبعا در طي انجام سند مشخص نمي شود كه سند چقدر به اهداف خود نزديك شده است. شاخص هاي دقيق و كمي يكي از نشانه هاي حداقلي يك سند خوب است.
همچنين وظايف و اختيارات و تكاليف مجموعه ناظر اجراي سند نيز مشخص نيست. به عبارت ديگر دستگاه‌هاي همكار و مسئول در اجراي بخش هاي مختلف سند مشخص نشده اند و وظايف آن ها مشخص نگرديده است. به نظر مي رسد حذف تقريبا كليه مجموعه هاي مؤثر تصميم ساز و تصميم گير حوزه الكترونيك كشور در تدوين سند، باعث شده است تا نويسندگان سند قادر نباشند وظيفه مشخصي را براي مجموعه خاصي تعريف نمايند، چرا كه هم اطلاعات لازمه را در اختيار نداشته اند و هم تعريف چنين وظايفي براي مجموعه هايي كه بعضاً نظراتشان حتي شنيده نشده است، حساسيت اين دستگاه ها را در پي خواهد داشت.

bad-online-reviews-e1407887439897

• جنس سياست هاي سند
جنس سياست هاي سند نيز از جنس سياست هاي كاركردي و افقي بوده و به هيچ عنوان رويكردي عمودي و انتخابي نداشته است. اين درحالي است كه تجربه كشورهاي موفق در حال توسعه كه امروزه تقريبا جزو كشورهاي صنعتي قرار گرفته اند (همانند كره و مالزي)، در بحث توسعه صنعتي و بخصوص سياست هاي بخش الكترونيك، به روشني حكايت از رويكرد عمودي آن ها در سياستگذاري كشوري دارد. در اين سند توجه ويژه به منطقه خاص و بنگاه خاص وجود نداشته است. اين در حالي است كه ظرفيت رشد صنعت الكترونيك در همه بخش هاي كشور به يك ميزان نبوده و مثلا در شهر شيراز و اروميه پتانسيل هاي قابل توجه و متمايزي نهفته است.

• رضايتمندي ناقص همگان در كنار محدوديت منابع و توان كشور 
يكي ديگر از مسائل مهم كه در تدوين سند رعايت نشده و از امور مهم و معمولا مغفول محسوب مي‌شود مشخص شدن حوزه هايي است كه قرار است كشور در آن ها وارد نشود. همان طور كه در بخش قبل اشاره شد با توجه به محدوديت منابع و توانمندي هاي يك كشور مي بايستي امكانات و منابع يك كشور به صورت بهينه تخصيص داده شوند. اين مسأله معادل دست زدن به انتخاب برخي حوزه‌ها در مقابل ساير حوزه‌ها خواهد بود. به عبارت ديگر سوال اين است كه از دهها راه پيش‌رو و يا از ده‌ها مدل پيشنهادي كداميك را مي خواهيم انتخاب نمائيم. انتخاب يك روش، معادل پاسخ منفي به ساير روشها خواهد بود و مشخص مي نمايد كه چه كارهايي قرار است انجام نشود. اين مهم با آسيب شناسي سياست هاي گذشته كشور و بررسي سياست هاي ساير كشورها، قابل انجام است.
متأسفانه اين مسأله همان چيزي است كه در سند به كلي مغفول مانده است. به طور مثال مشخص نيست كه آيا كشور مي‌خواهد در حوزه صنعت تلويزيون وارد شود يا خير؟ يا كشور مي خواهد در حوزه ساخت صفحات خورشيدي وارد شود يا خير؟ و يا كشور برنامه اي در جهت ورود به حوزه ساخت دستگاه‌هاي تصويربرداري پزشكي و پزشكي هسته‌اي دارد يا خير؟ و يا اينكه آيا استرتژي كشور در جهت انتقال Fab تجاري به داخل كشور هست يا خير؟ و اين Fabها چه دقتي خواهند داشت؟ (مثلا ۱ مايكرون است يا ۴۵۰ نانو و يا پايين‌تر) و يا براي تعمير و نگهداري اين Fab آيا بنا داريم كه خود مجموعه‌هاي كنوني سازنده و تعمير كننده را حمايت كرده و بر تعداد و توان آن ها بيفزائيم؟ و يا اينكه بنا داريم اين امر را به خارج از كشور بسپاريم؟ و يا اگر در هر دو حوزه برنامه اي وجود دارد نسبت هر يك چقدر است؟ و يا حوزه طراحي سند، آيا شامل CAD Toolsها نيز خواهد شد يا خير؟ آيا قرار است سرمايه‌گذاري‌اي بر روي حوزه هايي مثل معماري كامپيوتر انجام بشود يا خير؟ آيا مثلا مي‌خواهيم پردازنده ملي طراحي كنيم يا خير؟
به نظر مي رسد سند، با ورود به همه حوزه ها تلاش كرده است تا جاي ممكن، همه را راضي نگه داشته و از اختصاص بودجه براي هيچ بخشي غفلت نورزد. اين رويكرد هر چند رضايت عمومي نسبي را ممكن است در پي داشته باشد، ولي قطعا در جهت منافع ملي نخواهد بود. اين بدين معني است كه هيچ بخشي تقريبا توانمندي جهش بزرگ را پيدا نخواهد كرد و عملا بعد از اجراي اين سند، در الكترونيك كشور اتفاق خاصي نخواهد افتاد.

• زنجيره هاي پسين و پيشين صنعت
بحث مهم ديگر در توسعه يك صنعت در كشور بحث زنجيره هاي پسين و پيشين آن صنعت است. بدون مشخص شدن دقيق نحوه شكل گيري اين حلقه ها يك صنعت مانند يك حلقه تك جدامانده، ره به جايي نخواهد برد. يكي از مشكلات اصلي در حوزه ميكروالكترونيك بحث مواد اوليه است كه متأسفانه كشورهاي توسعه يافته دنيا به علت مسأله تحريم، ايران را از دستيابي به آن ها محروم نگه مي دارند. اين مواد بعضاً از طريق مجاري غيررسمي با چند واسطه به داخل كشور منتقل مي شوند و سند علي رغم پيشنهاد تأسيس كارخانه ، تدبيري براي حل اين مسأله (مثلا با توسعه قابليت هاي داخلي) نينديشيده است. البته اين مسأله به معناي نبود ظرفيت داخلي براي توسعه اين بخش نيست و به طور مثال يك شركت آلماني، طرحي را به معاونت علمي رياست جمهوري ارائه نموده است كه بر اساس آن ادعا شده است در صورت اجازه فعاليت در ايران، وي خواهد توانست از منابع سيليسيوم ايران (كه از خلوص بالايي در جهان برخوردار هستند)، يك سوم بازار جهاني سيلسيوم را در اختيار بگيرد. اين توجه دقيق شركت هاي خارجي و طمع آن براي استفاده از اين منبع خدادادي داخل كشور در حالي است كه در سند ميكروالكترونيك هيچ توجهي به اين بحث نشده است.
در زنجيره هاي پسين صنعت الكترونيك نيز بحث مشابهي برقرار است. به طور مثال فرض شود كه مراكز ملي پيشنهادي سند به طور كامل شكل گرفته و قادر به توليد IC هاي دلخواه در داخل كشور باشد. حال پرسش اين است كه اين ICها قرار است در كدام محصولات صنعتي استفاده بشوند و چگونه ارزش افزوده ايجاد نمايند؟! توليد IC براي ارائه مقاله بين المللي در دانشگاه مي تواند رهگشا باشد ولي بدون توجه دقيق به زنجيره هاي پسين، اين مراكز عملا نقش خاصي در توسعه صنعتي كشور نخواهند داشت. به بيان ديگر IC نمي بايستي براي IC توليد شود بلكه IC مي بايستي براي استفاده در يك محصول مشخص و بر اساس يك نياز مشخص توليد شود تا نهايتا منجر به توليد ثروت گردد.

• تعدد مراكز ناهماهنگ تصميم گير و سياستگذار حوزه الكترونيك 
يكي از مشكلات جدي بخش ميكروالكترونيك كشور بحث مراكز متعدد تصميم گير و سياستگذار است. چنين مسأله اي براحتي در قالب يك سند ملي قابل حل است. تصميمات موازي و در عين حال مغفول ماندن از برخي حوزه ها از جمله ايراداتي هستند كه ممكن است به خاطر تعدد مراكز تصميم گير رخ دهد. مجموعه هاي طرح هاي صنايع نوين، مركز صنايع نوين و صندوق تحقيق و توسعه الكترونيك، مديريت برق- الكترونيك وزارت صنايع و معادن چهار نمونه از اين مراكز هستند كه مي بايستي در اين سند وظايف هر كدام يك از آن ها به طور دقيق مشخص شده و نسبت آن ها و نحوه تعامل آن ها نيز با يكديگر مشخص شود.
همچنين در بخش الكترونيك وزارتخانه‌هاي مختلفي ذي‌نفع مي باشند كه مشاركت هر يك از آن ها مي تواند در توسعه صنعت الكترونيك نقش مؤثري ايفا كند. وزارت بهداشت و آموزش پزشكي (در بحث الكترونيك تجهيزات پزشكي)، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (در بحث زير ساختهاي ادوات ارتباطي كشور)، وزارت صنايع و معادن (در بحث High-tech و الكترونيك مصرفي)، وزارت دفاع (در بحث هواپيما و ماهواره) و وزارت اطلاعات (در بحث ادوات امنيتي) از مراكزي هستند كه نياز آن ها مي تواند در جهت‌دهي حركت سند ميكروالكترونك كشور مؤثر باشد. تضمين خريد دولت و كنترل بازار در اين بخش‌ها مي‌تواند گام مؤثري در توسعه ميكروالكترونيك كشور باشد.

• لزوم تفكيك بخش هاي نظامي و غير نظامي سند
همچنين در اين سند مشخص نيست كه ارقام كلان آن (همانند مراكز ملي CMOS و Ga-As) به طور مشخص قرار است به چه نهاد يا گروههايي داده شود. شنيده‌هاي حاكي از اين است كه عمده اين ارقام براي خود مجموعه صاايران پيش بيني شده است. اگر چنين ادعايي صحت داشته باشد به نظر مي رسد عملا سند به اهداف خود نائل نخواهد شد، چرا كه وقتي مراكز ملي در مجموعه هاي نظامي احداث بشوند، ورود و خروج و استفاده از آن امكانات، براي اساتيد دانشگاه و فعالين صنعتي، به علت محدوديت‌هاي نظامي با مشكلات جدي مواجه خواهد شد (كما اينكه الان نيز اينگونه است). طبعا اين مسأله بهره‌وري كارها را پايين آورده و در برخي بخش ها باعث تعطيلي برنامه ها خواهد شد. به نظر مي‌رسد عدم تفكيك ارقام مربوط به بخش هاي نظامي و غيرنظامي، يكي از مهمترين ايرادات سند بوده و از ضرورت هاي آن تلقي مي شود كه خوشبختانه اين مسأله مورد تاكيد اكثر حاضرين در جلسات ميكروالكترونيك كشور نيز قرار گرفت.

• لزوم نهاد سازي
يكي ديگر از حوزه هاي مهمي كه در تدوين سند مغفول مانده است و از ايرادات جدي سند نيز تلقي مي شود، عدم توجه به مراكز پشتيبان توسعه الكترونيك مي باشد. در واقع مي توان گفت كه كشور در حوزه الكترونيك بيش از اينكه به ايجاد سازمان هاي جديد دولتي نياز داشته باشد نياز به نهادسازي دارد. نهادهايي از جنس مراكز انتقال فناوري و يا مراكز ساماندهي پايان نامه‌ها و پروژه‌هاي الكترونيك كشور و يا مركزي براي شبكه‌سازي آزمايشگاه هاي ميكروالكترونيك كشور از جمله اين مراكز هستند. يكي از مهمترين اين نهادها، كانون هاي تفكر هستند. كانون هاي تفكر كه وظيفه آن ها مطالعه در حوزه‌هاي مختلف صنعت الكترونيك مي‌باشد، از ملزومات توسعه صنعت الكترونيك كشور به شمار مي‌روند. نتايج مباحثي از جنس آينده‌پژوهي و مطالعه بازار و سياست پژوهي مي‌تواند بر اساس مطالعات كانون‌هاي شكل داده بشوند. جمع‌آوري نظرات اساتيد دانشگاه‌ها و فعالين صنعتي نيز كه از فعاليت هاي مقدماتي كانون‌هاي تفكر بوده و پردازشي كه توسط آن ها انجام مي‌شود از ضروري‌ترين نيازهاي تدوين يك سند ملي است. به عبارت ديگر قطعا نياز نيست كه همه موارد ذكر شده در بالا و يا همه مطالعات لازمه توسط خود ستاد و يا زير كميته هاي آن انجام شود چرا كه اساسا چنين چيزي از توان و بعضاً تخصص اين كميته ها خارج مي‌باشد اما كانون هاي تفكر مي‌توانند در قالب پروژه هايي اين مهم را به سرانجام برسانند.

Institutalization

• ايجاد شبكه آزمايشگاهاي الكترونيك به جاي مراكز ملي
مشكل ديگر اين سند بزرگتر شدن دولت با تأسيس ۵ مركز ملي است. در حالي كه سياست هاي كلان ملي در جهت كاهش دولت حركت مي كنند و افزايش بهره وري را در كوچكتر شدن دولت مي‌بينند. به نظر مي رسد با ايجاد چند مركز ملي فاصله معناداري با اين هدف پيدا مي شود. بودجه در نظر گرفته شده براي برخي از اين مراكز نيز به نظر مي رسد كفاف هزينه هاي ساخت و امور جاري ساختمان آن مراكز را نيز نمي‌دهد. اين در حالي است كه اگر اصراري بر ايجاد چنين مراكزي در داخل كشور باشد، متمركز كردن آن ها در قالب يك مركز و قرار دادن آن ها در قالب يك زير مجموعه از خود ستاد، راه حل مناسب‌تري خواهد بود. همچنين به نظر مي رسد به توجه به ناموفق بودن اكثر تجربيات تشكيل مراكز ملي در كشور و نارضايتي صاحبنظران و اساتيد دانشگاه نسبت به بهره وري و رويكرد واقعا مليِ اين مراكز ملي و همچنين وجود برخي مشكلات بومي حوزه الكترونيك كشور، تشكيل شبكه آزمايشگاههاي الكترونيك كشور راه حل مناسبتري نسبت به ايجاد مراكز ملي باشد .
به جهت تبيين بيشتر اين مساله لازم به ذكر است كه در داخل كشور و بخصوص در دانشگاه هاي مختلف، امكانات متعدد و بعضاً مكملي وجود دارند كه در صورت ايجاد يك شبكه دانشگاهي، بسياري از معضلات حوزه الكترونيك قابل رفع هستند. برخي دستگاه ها در برخي دانشگاه ها سال هاست كه بلااستفاده اند در حالي كه در دانشگاه ديگري به شدت به آن ها نياز است. برخي مواد اوليه در برخي شركت هاي دولتي بلااستفاده اند، در حالي كه در برخي دانشگاه ها به شدت به آن ها نياز است. همچنين در خريد تجهيزات براي برخي دانشگاه هاي كشور نيز بعضاً دقت لازمه صورت نگرفته است و اين دستگاه ها با يكديگر سازگار نيستند. تاسيس «شبكه آزمايشگاههاي الكترونيك كشور»، كه با رويكردي تشويقي، اقدام به پذيرش عضو نمايد و حمايت هاي خود را به صورت هدفمند به مجموعه هاي تحت تكفل خود اختصاص بدهد مي تواند نقش مهمي در حل معضلات آزمايشگاههاي ميكروالكترونيك كشور داشته باشد. اين شبكه مي تواند با رتبه بندي مجموعه هاي عضو خود و تقسيم بودجه به تناسب اين رتبه، آنها را تشويق به اتخاذ و اجراي هر چه سريعتر تصميمات شبكه كرده و با در نظر گرفتن پارامترهايي من جمله رضايت مشتري و افزايش بهره وري اين مراكز، امكان رضايتمندي ضابطه مند متخصصين حوزه الكترونيك كشور را فراهم نمايد. همچنين در اين رتبه بندي مي توان به فعاليت مراكزي كه از پتانسيل هاي بالاتري برخوردار بوده و يا در نقاط محروم تر كشور هستند ضريب بيشتري اختصاص داد. همچنين اين شبكه مي تواند با حمايت جهت دار خود از خريد تجهيزات، به ايجاد هسته هاي تخصصي در مجموعه هاي آزمايشگاهي مختلف كشور كمك نمايد. تشويق مراكز از سوي شبكه به ارائه سرويس به پژوهشگران غير بومي و تهيه يك بانك اطلاعاتي دقيق از مجموعه هاي آزمايشگاهي كشور و ارائه آن به پژوهشگران مي تواند از مزيت هاي ايجاد چنين شبكه اي باشد. همچنين آموزش تعميركاران دستگاههاي تخصصي درون اين مراكز و ايجاد سيستم گردش اطلاعاتي في ما بين آنها، مي تواند به افزايش بهره وري اين مراكز كمك كرده و حتي زمينه ساز ايجاد صنعت ساخت تجهيزات ادوات الكترونيك در داخل كشور بشود.

• ادغام و جدايش شركتهاي الكترونيكي كشور
مسأله مهم ديگري كه در اين سند مورد بررسي قرار نگرفته است بحث ادغام و جدايش شركت ها مي‌باشد. در توسعه صنعتي كشور گاهي نياز است براي توانمندي رقابت، برخي شركت ها با يكديگر ادغام شوند. شركت هاي تلويزيوني داخل كشور بر اساس گفته دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري كشور از جمله شركت‌هايي هستند كه اتخاذ اين سياست براي آنها لازم مي باشد. در برخي ديگر از شركت ها نيز ممكن است نياز باشد كه جدايشي اتفاق بيفتد تا با خرد شدن يك مجموعه بزرگ، بهره‌وري آن افزايش يابد. مجموعه ITI از سري شركت هاي وابسته به مجموعه صاايران از جمله اين شركت ها بوده است كه به علت مسائل نظامي بر روي شكست آن حساسيت هايي وجود داشت و بعد از شكست به بهره وري بالاتري نائل آمد.

• حوزه قوانين
يكي ديگر از بحث‌هايي كه گريبان‌گير صنعت الكترونيك كشور است، بحث قوانين و مقررات كشوري و يا داخل سازماني است. قوانين دولتي در يك اقتصاد نهادگرا بر لزوم حمايت هدفمند دولت، در توسعه صنايع در كشورهاي در حال توسعه، تاكيد مي كند. حمايت دولت از صنايع جزو ضروريات توسعه صنعتي در اين كشورها به شمار مي‌آيد.

 قوانين مجموعه هاي متولي توسعه صنعت الكترونيك كشور
قوانين و سياست‌هاي حاكم بر مجموعه هايي همانند «مركز و طرحهاي صنايع نوين» و «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» از جمله قوانيني هستند كه بعضا نياز به بازنگري دارند. حتي عمده تغييرات مي تواند بر اساس پيشنهاد خود اين مجموعه ها شكل گيرد، چرا كه خود اين مجموعه‌ها بيش از بقيه، به برخي مشكلات درونيِ احتماليِ مجموعه هايشان واقف هستند. اما بعضا برخي اصلاحات، نياز به نگاه كلان و فرابخشي و عزم ملي دارد كه سند ملي ميكروالكترونيك يكي از بهترين فرصت ها براي تحقق چنين امري بود. به طور مثال مشكلات عدم اصلاح صحيح اساسنامه صندوق توسعه الكترونيك در جهت سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير، نه تنها به خود صندوق باز نمي‌گردد بلكه علت اصلي آن را بايد در قوانين تجارت و حسابرسي كشور جستجو كرد.

 مالكيت فكري
بحث مالكيت فكري نيز از مسائل بسيار مهم اين عرصه است. اين مساله نياز به پرداخت جدي و استفاده از مطالعات گسترده‌اي دارد كه اين مطالعات نه در ستاد ميكروالكترونيك انجام شده است و نه از مجموعه‌هاي تخصصي خارج از ستاد همانند كانونهاي تفكر، استفاده‌اي شده است. به طور مثال مشكلاتي كه در سرقت طرح هاي IC ايراني در خارج از كشور (بخصوص در كشور چين و تايوان) وجود دارد با برنامه‌ريزي و مساعدت وزارت امور خارجه و قسمت بين‌الملل وزارتخانه‌ها قابل رفع بوده است كه متأسفانه به اين امور بي توجهي شده است. در اين حالي كه مي توان با تعريف وظايفي براي دستگاه‌ها اين مشكلات را كاهش داده و يا حل نمود.
يكي از بحث‌هاي مهم در حوزه مالكيت فكري در داخل كشور ايرادات بنيادين سيستم ثبت اختراعات در كشور مي باشد. توسعه ميكروالكترونيك كشور در مسير حركت خود بخصوص در آينده با اين معضل بيشتر دست به گريبان خواهد شد و لذا برنامه‌ريزي دقيقي در جهت رفع اين معضل بسيار مورد نياز است. در اين زمينه بررسي مجدد و امتيازدهي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به اختراعات بايد مورد توجه قرار گرفته و اين نوع اختراعات بتوانند مورد ارجاع قوانين و سازمان ها قرار داده بشوند. مطالعات گسترده در اين رابطه، يكي از ملزومات تحقق يك سازمان ثبت اختراعات پيشرفته مي باشد تا نحوه بازبيني و ملاكهاي نمره دهي اختراعات الكترونيك در اين حوزه مشخص شوند. لزوم انجام چنين مطالعاتي با توجه به High-tech بودن الكترونيك، بيش از حوزه‌هاي معمول خواهد بود. اين مسأله در برخي كشورها همانند ژاپن آنقدر تخصصي شده و جدي گرفته شده است كه به جز اداره ثبت اختراعات پيشرفته، اداره جداگانه‌اي به اسم اداره ثبت IC ايجاد گرديده است.

Fotolia_91767894_copyright_ar130405

 قوانين حوزه صادرات، واردات و تجارت و معضل شبه قاچاق
به طور مثال قوانين صادرات و واردات و قوانين حمايتي از صنايع الكترونيك و قوانين تجارت مي بايستي به تناسب نيازهاي صنعت الكترونيك تغيير كرده و يا بخش هايي به آن ها اضافه شود. اهميت اين حوزه به قدري است كه كشور ژاپن يكي از دلايل اصلي موفقيت خود در حوزه الكترونيك را وضع قوانين صحيح مي داند . يكي از اين بحث‌ها، بحث تعرفه هاي گمركي براي بحث واردات كالا و حمايت هاي صادراتي در حوزه صادارت محصولات الكترونيكي است. متأسفانه تقريبا در حوزه قوانين پيشنهادي هيچ فعاليتي انجام نشده و هيچ كميته پشتيباني نيز در نظر گرفته نشده است.
بحث بسيار مهم ديگر در حوزه الكترونيك بحث شبه قاچاق كالاهاست. متأسفانه در حوزه تلويزيون و مانيتور، برخي واردكنندگان، تجهيزات LCD را به چهار بخش مختلف تقسيم بندي كرده و آن ها را از چهار مرز مختلف كشور وارد مي نمايند. چنين مساله‌اي به توليدات داخلي ضربات مهلكي وارد كرده است. نكته جالب توجه و تأسف‌برانگيز ديگر اين است كه واحد اندازه‌گيري براي ورود ادوات الكترونيكي در گمركات كشور، كيلوگرم مي باشد كه اين خود از ضعف دانش الكترونيك مجموعه گمركي كشور حكايت مي‌كند.
ضرورت برنامه‌ريزي و مطالعه بر روي كنترل قاچاق رسمي اين محصولات به كشور و ارتقاء معيارهاي گمركي براي ارزيابي چنين بخش‌هايي، از ضرورت‌هاي توسعه صنعت الكترونيك در كشور مي‌باشد كه متأسفانه در سند پيش بيني‌اي براي حل اين معضل انجام نشده است. اين مسأله خارج از بحث كالاهاي قاچاق غير رسمي وارداتي به كشور است كه حل معضلات آن خارج از حوزه توان برنامه‌ريزي رسمي كشور قرار بوده و به مسئولان انتظامي و قضائي كشور مربوط مي شود. مسأله كنوني با برخي پيشنهادات قانوني و مشخص كردن دستگاه هاي مسئول در جهت رفع اين معضل در بازه زماني مشخص، براحتي تاد حد زيادي قابل رفع مي باشد.

 تسهيلات بانكي- تأمين مالي
تسهيلات بانكي حوزه الكترونيك نيز با مشكلات جدي روبرو است. به طور مثال گروگذاشتن يك طرح بزرگ طراحي IC در بانكهاي كشور بي‌معناست و صرفا وثيقه هاي فيزيكي پذيرفته مي شود. برخي كشورهاي دنيا اين مسأله را براحتي حل كرده اند و برخي اساتيد و كارشناسان پيشنهاداتي در اين رابطه داشته‌اند كه متأسفانه به علت نبود كميته‌هاي حقوقي و عدم پرداخت به اين حوزه از سوي ستاد، اين پيشنهادات نيز مورد واكاوي قرار نگرفته اند. حوزه قوانين يكي از حوزه هايي است كه با تشكيل كميته‌هاي صرفا فني و دانشگاهي الكترونيك هرگز راه حلي جامع براي آن پيدا نخواهد شد. با ورود مجموعه‌هايي همچون كانون‌هاي تفكر مي توان پيشنهادات عملي را براي بانك ها و يا صندوق هاي الكترونيكي كشور عرضه كرد كه متأسفانه به اين مسائل در ستاد ميكروالكترونيك بي توجهي شده است.

 سرمايه گذاري ريسك پذير
يكي از مشكلات اساسي حوزه ميكرو الكترونيك كشور بحث سرمايه گذاري ريسك پذير است. به طور مثال از ده ها طراحي يك IC ممكن است يكي از آن ها بتواند در حد جهاني مطرح شده و توان تسخير قسمتي از بازار را داشته باشد. لذا يك شركت طراحي IC مي بايستي تا زماني كه بتواند IC خود را به فروش برساند تأمين مالي حداقلي بشود و شركت تأمين كننده مالي نيز بتواند ريسك فعاليت اين طراح را تقبل كند. حتي ممكن است از هر سه طراح IC در يك سال، يكي موفق به انجام چنين كاري بشود. طبق برنامه چهارم توسعه، صندوق تحقيق و توسعه الكترونيك بنا بوده است كه چنين نقشي را در كشور ايفا نمايد اما به دليل برخي ديگر از قوانين كشوري (همانند قوانين تجارت و حسابرسي) چنين امري محقق نشده و عملا اين صندوق نقش سرمايه گذاري ريسك پذير را ايفا نمي نمايد. اين صندوق صرفا وام هاي كم بهره‌اي را در اختيار متقاضيان خود قرار مي دهد. وجود كميته هاي حقوقي در ستاد و يا استفاده از مجموعه هايي كه در اين راستا پيشنهادات مشخص قانوني دارند، مي توانست اين معضلات را در قالب سند حل نمايد كه متأسفانه چنين چيزي محقق نشد. همچنين سند ملي ميكروالكترونيك كشور مي‌تواند خود مستقيما بودجه‌اي را براي اين امر اختصاص دهد. لازم به ذكر است كه سرمايه گذاري ريسك پذير يكي از علل رشد صنعت الكترونيك در كشور آمريكا مي باشد.

ThinkstockPhotos-489438498-c

• عدم توجه به آينده نگاري و آينده پژوهي و چرخه عمر فناوري
نقد مهم ديگري كه به سند نوشته شده ميكرو الكترونيك كشور وارد است عدم استفاده از آينده‌نگاري و آينده‌پژوهي هاي انجام شده در حوزه ميكروالكترونيك جهاني است. كارشناسان خبره‌اي در كشورهاي مختلفي در جهان، بازار صنعت ميكروالكترونيك را هم در كشور و منطقه خود و هم در جهان مطالعه كرده و بر اين اساس مشخص كرده‌اند كه نوك پيكان حركت اين كشورها به كدام سو مي‌بايستي نشانه گرفته شود و از كدام جهت‌ها مي بايستي اجتناب كرد. يكي از جدي‌ترين مشكلات كشور در حوزه انتقال فناوري عدم توجه به چنين بحث هايي است كه منتج به اين مي شود كه فناوري‌هايي به كشور داده شوند كه در دوره زوال چرخه عمر فناوري خود هستند. اين فناوري ها مربوط به محصولاتي هستند كه در آن زمان گرانقيمت بوده و انتقال آن فناوري خاص را به كشور اقتصادي تلقي مي‌شده است اما بعد از مدت كوتاهي، قيمت آن محصول خاص افت مي كند و عملا انتقال آن فناوري خاص نه تنها گرهي را از كشور باز نمي كند بلكه حتي ضرر اقتصادي نيز به كشور تحميل مي كند. حتي بعضاً فناوري‌هايي به كشور منتقل مي‌شوند كه دوران آن ها به پايان رسيده و يك نسل بالاتر اين فناوري‌ها در جهان آمده است.

 چرخه عمر در صنعت تلويزيون سازي كشور

نمونه چنين مسأله‌اي در صنعت تلويزيون در كشور ديده مي‌شود. تكنولوزي ساخت مانيتور و تلويزيون كه در كشور سال ها از حد فناوري لامپي فراتر نرفته است باعث نگراني مسئولين شده و لذا ۴ خط LCD وارد كشور شده و تصور مي گردد كه با اين كار سطح فناوري تلويزيون كشور در حد جهاني قرار گرفته است. غافل از اينكه فناوري LCD در دوره زوال چرخه عمر فناوري خود به سر برده و با ورود فناوري LED عملا اين فناوري در آينده‌اي نه چندان دور به كناري خواهد رفت. اين مسأله حتي فراتر از اين خواهد بود و به نظر مي آيد با ورود فناوري OLED و با توجه به قابليت انعطاف‌پذيري صفحات OLED و همچنين مصرف توان بسيار پايين آنها، نسبتي كه بين اين فناوري با LCD برقرار است مانند نسبت تلويزيون رنگي به تلويزيون سياه و سفيد در گذشته خواهد بود. اما كشورهايي كه از آينده‌نگاري‌هاي موجود دنيا استفاده مي‌كنند، هرگز چنين اشتباهات استراتژيكي را مرتكب نخواهند شد. خوشبختانه اين آينده‌نگاري‌ها كه خريد آن ها نيز نياز به پرداخت هزينه هاي گزافي هم ندارد در برخي نهادهاي كشور از جمله دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري و مركز پژوهش هاي صنعت الكترونيك موجود مي باشند ولي از آن ها استفاده‌اي نشده است. مراجع سند به خوبي گواهي بر اين مدعا هستند.

• حمايت هدفمند از بنگاه خاص
يكي از سياستهاي مهمي كه در كشورهاي موفق در حال توسعه پيگيري مي شود، بحث حمايت هدفمند از بنگاه خاص مي باشد. علت اتخاذ چنين سياستي اين مي باشد كه همه بنگاههاي متقاضي ورود به يك حوزه، از توانمندي مشابهي جهت رقابت در بازار برخوردار نيستند و لذا دولت بجاي حمايت يكسان از تعداد زيادي بنگاه كه بخشي از آنها اجبارا به ورشكستگي كشيده خواهند شد، بر اساس شرايط ويژه اي، تعداد محدودي از بنگاه موجود در كشور را انتخاب كرده و آنها را مورد حمايت خود قرار مي دهد.

ادامه دارد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *