نقد پيش نويس سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك-پایانی

در كشور ما ايران، هم پتانسيل هاي صنعتي گسترده و هم بازار بزرگي براي محصولات الكترونيكي وجود دارد. جمعيت ۷۰ ميليوني كشور ما يك بازار مصرف بزرگ براي لوازم خانگي است به گونه‌اي كه در سال ۱۳۸۷، فقط نيم ميليارد دلار LCD در كشور فروخته شده است. در كشور ما چندين شركت ساخت تلويزيون و مانيتور مشغول فعاليت هستند كه كشور ما را در زمره بازيگران اين عرصه قرار داده است. اين بازار مصرف بزرگ باعث هجوم تعداد قابل توجهي از شركت ها و ماركهاي سازنده لوازم خانگي جهاني شده و عدم استفاده صحيح از پتانسيل اين بازار، فضاي سودآوري را پيش روي اين شركت ها قرار داده است.

Zahnräder_iStock

۴-۲-۲- ايرادات در حوزه صنعت كشور

يكي از ايرادات بنيادين سند ميكروالكترونيك عدم توجه به بخش صنعت كشور بوده است. در اين بخش نخست به بازارهاي مغفول مانده داخلي اشاره شده و سپس به بحث Fabو Fabless پرداخته خواهد شد.

• بازارهاي مغفول مانده مهم داخلي

در كشور ما ايران، هم پتانسيل هاي صنعتي گسترده و هم بازار بزرگي براي محصولات الكترونيكي وجود دارد. جمعيت ۷۰ ميليوني كشور ما يك بازار مصرف بزرگ براي لوازم خانگي است به گونه‌اي كه در سال ۱۳۸۷، فقط نيم ميليارد دلار LCD در كشور فروخته شده است۱٫ در كشور ما چندين شركت ساخت تلويزيون و مانيتور مشغول فعاليت هستند كه كشور ما را در زمره بازيگران اين عرصه قرار داده است. اين بازار مصرف بزرگ باعث هجوم تعداد قابل توجهي از شركت ها و ماركهاي سازنده لوازم خانگي جهاني شده و عدم استفاده صحيح از پتانسيل اين بازار، فضاي سودآوري را پيش روي اين شركت ها قرار داده است. اين در حالي است كه «بازار، امروزه يكي از ابزارهاي قدرت بزرگ جهاني است»۲ به گونه‌اي كه كشورهايي كه بازارهاي بزرگتري در اختيار دارند، مي توانند از متقاضيان اين بازارها (توليدكنندگان) امتياز هاي قابل توجهي دريافت كنند.

 الكترونيك خودرو

بخش مهم ديگر صنعت خودرو مي باشد. در صنعت خودرو امروزه در جهان ۲۰% سود حاصله از فروش خودرو، ناشي از تجهيزات الكترونيكي آن است كه از اين ميزان ۴۴% آن قطعات و مدارات الكترونيكي هستند. در ۵ سال آينده نيز پيش بيني مي‌شود اين اعداد به ۲۵% و ۵۵% ارتقا يابند. همچنين بر اساس پيش بيني‌ها ميزان تغييرات در الكترونيك خودرو در ۱۰ سال آتي برابر ۵۰ سال گذشته خواهد بود. با توجه به وجود شركت هاي متعدد خودروسازي در داخل كشور، الكترونيك خودرو يكي از مهمترين بخش هاي صنعت الكترونيك كشور بوده و مي‌تواند به عنوان موتور محركه صنعت خودروي كشور عمل نمايد. اين نكته نيز قابل توجه است كه طي يك همكاري بين ايران‌خودرو و دانشگاه تهران، نقشة راه پيشنهادي جهت الكترونيك خودرو طراحي شده است. همچنين در اين همكاري يك EMS براي خودروهاي بنزيني و ديزلي طراحي و ساخته شده است و در مرحلة آزمايش در پيش از فاز نيمه صنعتي قرار دارد. ناديده انگاشتن اين گونه مسائل، به وضوح در سند ميكروالكترونيك كشور ديده مي شود.
در بازار صنايع هوا فضا نيز الكترونيك نقش مؤثري دارد. به طور مثال داخل يك هواپيما اجزاي مختلف الكترونيكي وجود دارند كه بازار قابل توجهي براي صنعت الكترونيك فضايي در داخل كشور ايجاد مي‌نمايند. به نظر مي رسد الكترونيك هواپيما (در كنار الكترونيك بالگرد و …) در مجموعه هاي دفاعي مي‌تواند به عنوان يكي از موتورهاي محركِ ميكروالكترونيك كشور عمل نمايد.

automotive-electronics-explained

 انرژي و صفحات خورشيدي

همچنين با توجه به رشد ساليانه ۴٫۷% انرژي در كشور، در صورت عدم تغيير روند موجود، مي‌بايستي در سال ۱۳۹۷ كل درآمد نفت كشور صرف تأمين انرژي داخل كشور شود ۳٫ لذا بحث تأمين انرژي يكي از اولويت هاي ملي كشور بوده و طرح هايي از قبيل طرح تحول اقتصادي نيز ناظر به حل اين مسأله هستند. حال با توجه به مسأله مذكور، انرژي خورشيدي و به تبع آن صنعت ساخت صفحات خورشيدي يكي از ضرورت هاي ملي براي تأمين انرژي برق كشور، در آينده خواهند بود. اهميت اين مساله وقتي دوچندان مي شود كه توجه داشته باشيم كه اين نوع تامين انرژي به صورت بخشي و غير متمركز بوده و به دليل عدم اتصال به شبكه سراسري، در صورت بروز مشكل خاصي در آن، از اين شبكه تاثير نپذيرفته و همچنان مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد. همچنين اين نوع شبكه با مشكلاتي از جنس تلفات ناشي از توليد متمركز و توزيع آن دست به گريبان نيست. ويژگيهاي ديگري همچون هزينه هاي كم تعمير و نگهداري اين شبكه نيز از مزاياي ديگر آن به حساب مي آيد. وجود برخي شركتهاي سازنده صفحات خورشيدي در كشور ۴، حاكي از آغاز اين مسير اجتناب‌ناپذير در داخل كشور مي‌باشد. اما متأسفانه هيچ برنامه خاصي در سند ميكروالكترونيك كشور براي اين بخش پيش بيني نشده است و به نظر مي رسد در اين حوزه نيز علي رغم قابليت هاي گسترده صنعتي و دانشگاهي و وجود منابع مواد اوليه قابل توجه، باز هم كشور به سمت وابستگي بيشتر حركت خواهد كرد. اين در حالي است كه رشد صنعت ساخت صفحات خورشيدي در جهان، به ميزان سالانه ۱۰% درصد بوده و اين رشد پايدار به نحوي خواهد بود كه طبق آينده‌نگاري جهان تا سال ۲۰۳۰، كه توسط كشور آمريكا انجام شده است، صنعت ساخت سلول هاي خورشيدي در آينده يكي از ۱۴ فناوري پيشران جهاني را در بر خواهد داشت. اين صنعت با توجه به بازار بزرگ داخلي و خارجي كه در پيش رو دارد، يقينا يكي از همان موج‌هاي بلند فناوري است كه كشور در صورت ورود به آن خواهد توانست جهش صنعتي قابل توجه‌اي را براي خود رقم بزند. بحث ديگر در حوزه انرژي نيز بحث روشنايي است. با توجه به مصرف توانِ بالاي لامپهاي رشته‌اي و مهتابي و حتي كم مصرف، تقاضا براي لامپهايي كه با فناوري جديدتر، مصرف كمتري داشته باشند، افزايش يافته است. يكي از راه‌حل‌ها استفاده از فناوري لامپهاي كم مصرف LED است ۵٫

Solarsonne_4

 الكترونيك هسته اي و پزشكي

در حوزه‌هاي تخصصي‌تري همچون پزشكي و هسته‌اي نيز وضعيت مشابهي برقرار است. تجهيزات الكترونيكي حوزه پزشكي و هسته‌اي، هم بازار قابل توجهي در داخل و بعضا در جهان داشته و هم از ارزش افزوده بالايي برخوردار است. تصميم كشور براي دستيابي به فناوري هسته‌اي و وجود تحريم براي صنعت هسته‌اي كشور، لزوم توجه به حوزه الكترونيك هسته‌اي را دو چندان مي سازد. لازم به ذكر است مجموعه هاي فعال در كشور در آستانة ساخت پيشرفته ترين دستگاه‌هاي تصويربرداري پزشكي هسته‌اي قرار دارند. متأسفانه در اين بخش نيز بي توجهي در پيش نويس سند مشهود است.
بازار بزرگ ديگر در داخل كشور بازار لوازم خانگي (به غير از تلويزيون و مانيتور است كه مورد بحث واقع شد). در اكثر لوازم خانگي (اعم از يخچال، فريزر، مايكرويو، ضبط صوت، ويدئو، Playerها، تجهيزات الكترونيكي آشپزي و غيره) ادوات متعدد الكترونيكي وجود دارند كه با توجه به ورود صنعت كشور به برخي از اين حوزه‌ها، شايد بتوان بازاري را براي توليدكنندگان داخلي در برخي از اين بخش ها متصور شد. البته ممكن است عدم ورود به اين حوزه به دلايل اقتصادي يك سياست صحيح باشد. در اين صورت هم نيز مي‌بايستي با مطالعات و دلايل متقن اين سياست توجيه و تصريح گردد كه متأسفانه از چنين مطالعاتي هم در تدوين سند خبري نيست.

 الكترونيك در صنعت نفت

بخش مهم ديگري در صنعت كشور، صنعت نفت مي باشد. در حوزه صنعت نفت ادوات متعدد الكترونيكي‌اي و كنترلي وجود دارند كه برخي از شركت هاي داخلي، توانمندي تأمين بخشي از آن ها را دارند. اين شركت ها همواره از عدم برنامه‌ريزي مسئولين در جهت استفاده از پتانسيل‌هاي داخلي و تقديم اين بازار بزرگ به شركت هاي خارجي گلايه داشته‌اند. سند ملي ميكروالكترونيك مي توانست با تعيين تكاليفي براي حوزه نفت، با توجه به توانمندي‌هاي موجود داخلي، بخشي از اين بازار را ويژه توليدكنندگان داخلي تعريف كند. اين در حالي است كه بعضاً طبق قوانين موجود در قراردادهايي كه به طرف خارجي داده مي شود مي بايستي بيش از ۵۱% فعاليت هاي ساخت يك مجموعه (مثلا مجموعه نفتي) به توليدكنندگان داخلي داده شود اما متأسفانه به علت مشخص نشدن جزئيات اين ۵۱% عملا عمدتا بخش هاي عمراني آن به توليدكنندگان داخلي سپرده مي شود. بازار الكترونيك صنعت نفت به قدري بزرگ است كه شنيده ها حاكي از اين است كه برخي از شركت‌هاي كشور همانند ITI شيراز، تقبل بخش الكترونيكي يكي از فازهاي پارس جنوبي را با تأمين مالي چند ساله خود برابر مي‌دانند.

 حوزه ICT و بخصوص حوزه سيم كارت و كارت هوشمند

بازار بزرگ صنعتي ديگري نيز كه در داخل كشور وجود دارد بازار ادوات و محصولات حوزه ICT است. دو نمونه قابل توجه از اين بازار، بازار سيم‌كارت و كارت هوشمند مي باشد. به طور مثال فقط در سال گذشته حدود ۱۰ ميليون گوشي تلفن همراه وارد كشور شده است كه حاكي از نياز كشور به سيم كارتِ تلفن همراه است. همچنين با توجه به بازار بزرگ گوشي‌هاي تلفن همراه و ماركهاي شناخته شده اي همانند Nokia و Sony-Ericson مي‌توان اين شركت‌ها را مجبور ساخت تا با انتقال فناوري و ورود بخشي از خط توليد خود به داخل و يا انتقال بخشي از واحدهاي R&D قطعات مختلف تلفن همراه، به مسير توسعه ميكروالكترونيك كشور كمك نمايند.
در حوزه سيم‌كارت نيز متأسفانه علي رغم اينكه در گذشته امكان طراحي۶سيم‌كارت توسط توليدكنندگان داخلي وجود داشته است، امروزه با اتخاذ برخي سياست هاي غلط براي شركت هاي سازنده مربوطه، عملا اين شركتها مجبور به ورود سيم‌كارت از شركت هاي خارج از كشور شده اند (همانند Philips و Zimens) و اين سيم كارتها فقط با بسته بندي داخلي به بازار عرضه مي شوند. البته به تازگي بر طبق اظهار نظر رياست پژوهشكده ميكروالكترونيك دانشگاه صنعتي شريف – جناب آقاي دكتر عطاردي- سيم‌كارت‌هايي با قابليت هاي برتر سخت افزاري و نرم افزاري نسبت به مشابه خارجي، در كشور طراحي و ساخته شده است. اين توليد داخلي، اكنون بدون حمايت دولت نمي تواند در محدوده تجاري توليد بشود. نكته قابل توجه اين است كه با ورود شركت هايي مثل عماد در چندين سال پيش۷ به اين بازار بزرگ، قيمت سيم‌كارت‌هاي خارجي از سوي كمپاني‌هاي خارجي از ۵ دلار به ۱ دلار كاهش پيدا كرد تا با اين شكست قيمت، جلوي توليدات داخلي گرفته شود. همچنين اعمال برخي شروط خاص در مناقصه‌هاي دولتي، خود عامل ديگري براي شكست پروژه توليد سيم كارت در داخل كشور شد۸ . اين مسأله به گونه‌اي است كه برخي كارشناسان معتقدند اگر چنانچه اين حمايت‌ها ادامه پيدا مي كرد، امروز كشور امكان توليد نسل سوم سيم كارت را مي داشت و حتي هم اكنون نيز با حمايتهاي هدفمند دولتي، امكان بازگشت مجدد به اين حوزه براي كشور وجود خواهد داشت.
در حوزه هاي ديگري نيز همانند سوئيچ هاي مخابراتي و برخي تجهيزات تلفني، پتانسيل هايي در داخل كشور وجود دارند. سند ملي ميكروالكترونيك مي توانست با تعريف وظايف مشخص براي دستگاه هاي مسئول و سياست هاي هدفمند كنترل بازار، باعث حل عمده مشكلات اين حوزه بشود.

• ابهام در چگونگي همكاري با شركت هاي چند مليتي

كشور ژاپن در ابتداي ورودش به حوزه ميكروالكترونيك با توجه به ارزيابي كارشناسانش از اين حوزه به اين نتيجه رسيد كه توانايي خلق گسترده فناوري را در قالب شركت ها و مراكز تحقيق و توسعه۹ ندارد و لذا به خريد ۵۰۰۰۰ ليسانس از شركت‌هاي آمريكايي روي آورد. وي پس از اين مرحله به توسعه و تكميل فناوري هاي منتقل شده پرداخت و امروزه خود را در رديف غول هاي اقتصادي جهان قرار داده است. با توجه به وضعيت كشور ما نيز به نظر مي رسد در اكثر حوزه ها بايد به انتقال فناوري۱۰ مبادرت نمود. روش هاي انتقال فناوري گوناگوني نيز در جهان وجود دارند كه برخي از آنها عبارتند از: روش هاي همكاري۱۱ ، اخذ۱۲ ، تركيب۱۳ ، معامله مشترك۱۴ ، سهام اقليت۱۵ ، قرارداد تحقيق و توسعه۱۶ ، تحقيق و توسعه مشترك۱۷ ، كنسرسيوم و غيره.
اما حال سوال اين است كه از بين ده‌ها روش موجود، كدام روش براي كشور برگزيده شده است و يا ضريب هر كدام از روش ها در هر بخش از نيازهاي كشور كدام است. متأسفانه هيچ گونه مطالعه‌اي در سند براي مشخص كردن سياست كلان كشور در باب انتقال فناوري انجام نشده است.
در سند، بندي تحت عنوان اختصاص بودجه ۱۰۰ ميلياردي براي «وارد كردن شركت هاي ايراني در زنجيره ارزش افزوده محصولات جهاني ميكروالكترونيك با خريد سهام شركت هاي صاحب فناوري» آورده شده است كه اولا مشخص نيست كه اين شركت هاي ايراني كدام شركت ها بوده‌اند؟ و در چه حوزه‌اي فعاليت مي نمايند؟ (مثلا شركت هاي تلويزيون سازي هستند يا شركت هاي سازنده صفحات خورشيدي يا شركت هاي طراحي IC) و شركت هاي هدف خارجي نيز مشخص نشده است كه چه شركت‌هايي هستند؟ و در چه كشوري فعاليت مي نمايند؟ به نظر مي آيد با توجه به نبود مطالعات پشتيبان در تدوين سند ملي ميكروالكترونيك كشور، اين بند از سند كه مي توانست از بندهاي خوب سند تلقي شود به علت ابهام، عملا خروجي خاصي در بر نخواهد داشت. و اينكه خريداران سهام چه كساني باشند؟ و به چه نحوي عمل نمايند؟ (ورود به بازار سهام كشورهاي مختلف نياز به مطالعات دقيق اقتصادي و رعايت ملاحظات لازم دارد.) نيز بحث هاي تفصيلي مي طلبد. سياست هاي خارجي برخي شركت هاي بزرگ دنيا نيز با توجه به اينكه سهام قابل توجهي از آن شركت ها در اختيار دولت هاي متبوعه‌شان است، تابع سياست خارجي كشورشان بوده و طبعا توسط سهامداران جزء، قابل تغيير نيست و لذا روش خريد سهام اقليت كه در اين بند سند پيشنهاد شده با چالش‌هاي جدي‌اي مواجه مي باشد. همه اين ابهامات مي بايستي در قالب مطالعات پشتيبان سند پاسخ داده شود كه متأسفانه چنين مطالعاتي انجام نشده است. كانون هاي تفكر در اين بخش مي توانند مسئوليت انجام اين مطالعات را برعهده بگيرند كه متأسفانه از آن ها در اين بخش نيز مثل ساير بخش ها استفاده اي نشده است.
به عنوان مثال براي استفاده از اهرم بازار بزرگ داخلي براي انتقال فناوري، شركت هاي LG و SAMSUNG از كشور كره (كه بخش قابل توجهي از بازار تلويزيون و مانيتور كشور را در اختيار دارند) در كشورهايِ مشابه، با بازارهاي كوچكتر، بر اساس سياست اعمالي از سوي دولت‌ها، مجبور شده اند كه بخشي از خط توليد خود را به داخل آن كشورها منتقل كرده و بدين طريق، در آن كشورها هم اشتغال ايجاد شده است و هم انتقال فناوري صورت پذيرفته است. تحقق اين امر با توجه به فاصله معنادار فناوريك شركت‌هاي تلويزيون‌سازي و مانيتورسازي كشور ما با دنيا، امري بسيار ضروري است. اين امر مورد تاكيد دبير اتحاديه انجمن لوازم صوتي و تصويري كشور (به عنوان نماينده اين سنديكا) نيز بوده است. اما متأسفانه در سند ميكروالكترونيك كشور هيچ پيش بيني‌اي براي اين بخش انجام نشده است. انتقال بخشي از واحد هاي R&D شركت هاي تلويزيون سازي به داخل كشور هم مي تواند باعث رونق بخش هاي دانشگاهي كشور شده و پروژه هاي آن ها را در مسير صنعت كشور قرار بدهد و هم مي‌تواند باعث گردش مالي در داخل كشور بشود.

• تعمير، نگهداري و ساخت تجهيزات

بحث ديگر در حوزه صنعت الكترونيك كشور به تعمير، نگهداري و ساخت تجهيزات Fabهاي۱۸ موجود الكترونيك كشور باز مي گردد. متأسفانه برخي تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز برخي Fabها در مكان هاي ديگري از كشور بلااستفاده هستند۱۹ در حالي كه با پيش بيني شبكه سازي Fabهاي كشور، چنين مشكلاتي قابل رفع هستند. همچنين به علت بحث تحريم، شركت‌هاي مختلفي اقدام به ساخت برخي ادوات و تجهيزات Fab در داخل كشور كرده اند كه ضرورت حمايت و توسعه آن ها در داخل كشور به شدت احساس مي شود. ارقام موجود در سند ملي ميكروالكترونيك كشور نشان مي دهند كه سياست ستاد بر انتقال انواع مختلفي از Fab ها به داخل كشور بوده است. حال معلوم نيست براي بحث تعمير و نگهداري و بعضاً ارتقاي اين تجهيزات، چه تصميماتي اتخاذ شده است؟!

• نگاهي به بحث Fab يا Fabless 

متأسفانه همواره يكي از سوالات اساسي پيش روي صاحب نظران الكترونيك، اين بحث بوده است كه در انتخاب بين دو موضوع كارخانه هاي سازنده ادوات الكترونيك (Fabها) و طراحان حوزه الكترونيك (شركت هاي Fabless)، چه سهمي از بودجه به هر بخش مي بايستي اختصاص پيدا كند. متأسفانه اين سوالي است كه همواره به اساتيد دانشگاه هاي كشور عرضه شده و پاسخ آن نيز به تناسب اينكه تخصص اساتيد در كدام حوزه بوده و وزن و ضريب اساتيد هر حوزه چقدر بوده است، عمدتا به آن سمت و سو سوق پيدا كرده است. لذا به همين جهت اين سوال، همواره معضل بزرگ پيش روي سياستگذاران ميكروالكترونيك كشور بوده است و اولين سوالي است كه پرسيده مي شود.
حال آنكه مسأله اصلي اين است كه اساسا شروع از اين سوال، حركتي اشتباه و خود سوال يك سوال انحرافي است. بحث Fab و Fabless آخرين حلقه از حلقه هاي توليد صنعتي يك محصول الكترونيكي است. به عبارت ديگر مي بايستي به طور دقيق مشخص شود كه كشور قرار است در حوزه ميكروالكترونيك چه كار انجام بدهد و به تناسب پاسخ اين سوال، خود به خود پاسخ دو سوال ديگر مشخص مي شود. مثلا اگر قرار است كشور در حوزه ساخت صفحات خورشيدي ورود پيدا كند طبعا به تعدادي Fab نياز خواهد بود و شركت هاي Fabless جايگاهي نخواهند داشت اما حاصل تحقيقات دانشگاه‌ها و پژوهشكده‌ها بسيار مهم خواهند بود. و اگر چنانچه قرار است كشور فقط در حوزه R&D تلويزيون وارد شود، ديگر به Fab صنعتي نيازي نخواهد بود و صرفا شركت هاي Fabless رهگشا خواهند بود.
پرسش سوال Fab يا Fabless همانند اين مسأله است كه كسي بپرسد شما به چه ميزان الكترون و پروتون و نوترون براي ساخت ماده مورد نظرتان كه دقيقا نمي‌دانيد چيست، نياز داريد؟ و يا اين كه در ابتدا شروع به خريد اغذيه‌جات كنيم بعد ببينيم كه با اين ها چه غذايي مي شود درست كرد؟ در حالي كه اين پرسش بعد از اين سوال است كه قرار است چه چيزي ساخته بشود تا به تبع آن مشخص بشود كه به چه موادي در چه حجمي نياز خواهد بود. متأسفانه اين پرسش مدتها وقت مدعوين جلسات ستاد را تلف كرده تا اصل ماجرا براي مسئولين مشخص بشود ولي خوشبختانه در نهايت با فهم مسأله، اين سوال از دستور جلسات ستاد خارج گرديد.

۴-۲-۳- فعاليت هاي دانشگاهي

يكي از مهمترين دلايل توسعه هر كشوري اصلاح سيستم دانشگاهي در جهت نيازهاي بومي آن كشور است. متأسفانه اين مسأله در حوزه الكترونيك كشور تاكنون حل نشده است.

• لزوم جهت دار شدن تحقيقات و پايان نامه هاي دانشگاهي

يكي از مسائل بزرگ حوزه دانشگاه جهت دار نبودن و مسئله محور نبودن تحقيقات دانشگاهي است. نگاه حاكم بر حوزه دانشگاه، توسعه علم براي علم است. به همين جهت پايان نامه ها جهت خاصي را دنبال نمي كنند و بعضاً دانشجويان آزادي عمل فوق العاده زيادي در انتخاب پروژه داشته و لذا پروژه هايي انتخاب مي شود كه امكان ارائه مقالات بين المللي از آن ها فراهم آيد. علت رخداد چنين مسأله اي نيز سيستم ارزشيابي اساتيد دانشگاه است. ارائه مقالات كنفرانس و ژورنال باعث ارتقاء رتبه اساتيد دانشگاه و افزايش بودجه اختصاصي از سوي دانشگاه براي آنان مي شود و لذا استاد نيز دانشجويان خودش را به سمت ارائه مقالات بين المللي سوق مي دهد. اين مقالات نيز با توجه به فاصله فناوريك قابل توجه كشور ما با ساير كشورها عملا مشكلات روز جهاني و به تبع آن كشورهاي پيشرفته را حل كرده و لذا بيش از آنكه به صنعت داخلي كمك نمايد، به صورت ناخواسته به توسعه صنعتي كشورهاي توسعه‌يافته كمك مي نمايد.
سردرگمي پايان نامه هاي كشوري ناشي از اين نگاه سطحي است كه در صورت رشد علمي دانشگاه، به صورت خودبخود صنعت و فناوري ايجاد شده منجر به خلق ثروت خواهد شد. متأسفانه اين نگاه فقط گريبان‌گير دانشگاه هاي كشور نشده و پژوهشكده‌هاي كشور را نيز در بر گرفته. پروژه هاي اين مجموعه ها، پروژه هايي به دور از مسائل واقعي صنعت كشور بوده و مشكلي از كشور را مرتفع نمي كنند. ضرورت تأسيس يك مركز ساماندهي پايان نامه هاي الكترونيك كشور كه به صورت تشويقي (و نه اجباري و تحكمي) و ارائه مساعدت هاي مالي، اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي كشور را به سمت حل نيازهاي داخلي كشور سوق بدهد، بسيار احساس مي شود. همچنين اين مركز مي تواند متولي مطالعات پشتيبان اجراي چنين طرحي باشد تا آفت هاي احتمالي آن به حداقل برسد. در كشورهايي از قبيل آمريكا، در راستاي جهت دهي پايان نامه هاي كشوري، در بخش نظامي، سيستمي به نام DARPA 20 وجود دارد كه در بخش هاي بعد به صورت مبسوط تري به آن پرداخته خواهد شد .۲۱

• لزوم ايجاد مجلات بومي ISI
لزوم وجود مجلات ISI بومي كه ناظر به مسائل داخلي بوده و بر اساس نيازهاي صنعت داخلي، پذيرش مقاله نمايد بسيار احساس مي شود. كشوري همچون آلمان سال ها پيش با فهم اين موضوع و اصلاح سيستم ارزشيابي اساتيد خود، عملا گام مهم و جدي اي در اين راستا برداشته و به مسير توسعه صنعتي خود شتاب بخشيد به گونه‌اي كه برخي كارشناسان يكي از دلايل اصلي توسعه صنعتي شتابان آلمان را فهم زودهنگام همين مسأله مي دانند.
اما متأسفانه با رويكرد به ظاهر دانشگاه- محور سند، به هر سه حوزه اصلاح سيستم ارتقاي اساتيد، ISI بومي۲۲ و جهت دهي پايان نامه هاي كشوري بي توجهي شده و هيچ نوع مطالعه اي در ستاد ميكروالكترونيك كشور در اين راستا انجام نشده است.

• لزوم ايجاد بانك اطلاعاتي تخصصي اساتيد و تحقيقات علمي الكترونيك كشور

يكي ديگر از ضرورت هاي حوزه دانشگاه، ضرورت تشكيل بانك اطلاعاتي قابل دسترس از تخصص هاي اساتيد و پايان‌نامه‌ها۲۳ مي‌باشد. نبود چنين بانك اطلاعاتي در كشور بارها باعث شده است كه كشور براي تهيه يك محصول، مدتها معطل خريد از خارج بماند، حال آنكه استادي در كشور وجود داشته است كه در اين زمينه تخصص داشته باشد و آن محصول را ساخته است و يا اطلاعات قابل توجهي براي ساخت و يا خريد آن محصول از خارج كشور دارد. همچنين نياز به جمع‌آوري يك بانك اطلاعاتي از اساتيد ايراني خارج از كشور و نحوه برقراري تماس و استفاده از تخصص كساني كه حاضر با همكاري با داخل كشور هستند، به شدت احساس مي شود.

• لزوم بازبيني پيشنهاد افزايش ظرفيت دانشگاهها

يكي از مسائل مبتلا به ديگر حوزه الكترونيك كشور بحث فرار نخبگان است. به جهت كاهش اين معضل مي‌توان پذيرش دانشجويان برق- الكترونيك كشور را به سمتي سوق دهيم كه پتانسيل هاي بيشتري در آن حوزه ها در داخل كشور وجود دارد. افزايش ظرفيت دانشگاه هاي كشور، متأسفانه سياست بسيار غلطي است كه در سند ملي ميكروالكترونيك بودجه خاصي براي آن در نظر گرفته شده است و به نظر مي رسد به جاي اتخاذ اين سياست بهتر باشد كه اين بودجه به توسعه امكانات دانشگاه ها تخصيص داده شود. همچنين به نظر مي رسد مي بايستي ظرفيت دانشگاهي در برخي حوزه هاي الكترونيك (در مقابل افزايش احتمالي برخي حوزه هاي ديگر) نيز كاهش يابد.

• لزوم جهت دهي مهاجرت متخصصين

يكي از بحث‌هاي مهمي كه در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد اين است كه اين كشورها مي توانند با اين معضل به صورت يك پتانسيل نهان برخورد كنند و پديده فرار مغزها را به تناسب نيازهاي آينده شان جهت دهي كنند. به عبارت ديگر حال كه اين كشورها توان نگهداري اين نيروها را ندارند، با انجام مطالعات گسترده حوزه هايي را شناسايي مي‌نمايند كه كشورشان در آينده قصد ورود به آن ها را خواهد داشت و نيروهاي دانشگاهي خود را در آن رشته خاص، بيشتر پرورش مي‌دهند تا ادامه تحصيل آن ها در خارج از كشور نيز در همان راستا باشد. به عبارت ديگر در كشور مي بايستي توسط يك نهاد تخصصي مطالعات دقيقي صورت بپذيرد تا بر اساس نيازهاي كنوني و آتي كشور مشخص شود كه دقيقا كشور به چه تعداد دانشجو در حوزه هاي مختلف الكترونيك نياز دارد و همچنين به جهت استفاده بهينه از امكانات موجود، در چه حوزه هايي مي بايستي كاهش و يا افزايش ظرفيت دانشجو داشته باشيم.

• لزوم تأسيس رشته هاي جديد براي كمك به صنعت الكترونيك

همچنين در سند بودجه اي براي ايجاد دوره هاي تحصيلات تكميلي بين رشته اي همانند MBA الكترونيك پيش بيني شده است كه جا دارد اين سياست خوب تدوين كنندگان سند به افزايش دو رشته اقتصاد الكترونيك و حقوق الكترونيك (اعم از ميكروالكترونيك و نانو الكترونيك) تكميل شود. وجود اين دو رشته جهت مطالعات دقيق‌تر بازار كشورهاي جهان و شناسايي پتانسيل هاي اقتصادي و رفع برخي معضلات حقوقي در آينده بسيار ضروري خواهد بود.

۴-۲-۴- تشكيك در قوت سند در حل مسائل حوزه نظامي كشور

يك بحث جدي در سند نوشته شده در حوزه ميكروالكترونيك كشور، قوت سند در حوزه مسائل نظامي است. برخي صاحبنظران بر اين باورند كه اين سند نيازهاي حوزه نظامي كشور را نيز بدرستي رفع نخواهد كرد و از نگاه كلان دفاعي نيز برخوردار نيست. البته پرداخت دقيق به اين مسأله با توجه به كمبود اطلاعات به خاطر محدوديت هاي موجود ممكن نيست. همچنين ارائه برخي آمارها و شواهد نيز با توجه به امنيتي بودن اين حوزه در اين گزارش به صلاح نيست، اما به طور كلي مي شود چند مسأله را مطرح كرد.

• شائبه نگاه بخشي به وزارت دفاع
اگر سند ميكروالكترونيك كشور بنا بوده است كه صرفا مسائل حوزه دفاع را حل نمايد پس نيازي به تدوين سند ملي نبوده است. مشخصا مي شد با تدوين يك سند كلان بخشي در حوزه وزارت دفاع كشور، اين مسأله را حل كرد. سند ملي مي بايستي به كليه مسائل كشوري بپردازد كه البته حوزه دفاعي نيز يقينا يكي از آن هاست. برخي كارشناسان بر اين باورند كه آنچه كه در انتهاي اجراي اين سند محقق خواهد شد، صرفا انتفاع مجموعه صاايران به عنوان بخشي از حوزه دفاع كشور است.
نكته جالب توجه ديگر نيز كه بعضاً از سوي برخي كارشناسان مورد نقد واقع مي شود اين است كه چرا اين سند به خود مجموعه وزارت دفاع داده نشده و به جاي آن به يك شركت دفاعي داده مي شود. اين كارشناسان بر اين باورند كه اين مسأله باعث خواهد شد كه نگاه به درون مجموعه دفاع كشور نيز كلان نبوده و بخشي باشد. به نظر مي رسد از نظرات مجموعه صنايع هوافضاي وزارت دفاع كه با بحث الكترونيك هواپيما سروكار دارند استفاده نشده و لذا به همين جهت اين بازار بزرگ دفاعي در سند الكترونيك كشور ديده نشده است.

• سرريز فناوري و دومنظوره سازي در صنايع نظامي

دو مسأله مهم ديگر در حوزه هاي دفاعي نيز بحث هاي سرريز فناوري و دومنظوره‌سازي هستند. در بخش هاي دفاعي بعضاً نوآوري هايي انجام شده و محصولاتي ساخته مي شوند كه از فناوري بالايي برخوردار بوده و بُعد امنيتي نيز ندارند. به طور مثال در صنعت ساخت موشك كشور، دانشمندان داخلي به فناوري جديدي در ساخت شيشه نائل آمدند كه در صورت ورود به بازار مي تواند باعث سودآوري و خلق ثروت در كشور بشود. حال مشخص نيست برنامه سند ملي ميكروالكترونيك در حوزه سرريز فناوري، چيست؟ همچنين بحث ديگري كه در رابطه با شركت‌هاي همكار وزارت دفاع يك كشور وجود دارد اين است كه اين شركت ها به دليل توليد محصول در مقياس كم، بعضاً سودآور نيستند و اگر از حمايت مالي مستقيم دفاعي برخوردار نشوند نمي توانند سودآوري خود را حفظ نمايند. مي شود با طراحي مدل هاي خاصي، روشي را پيش گرفت كه دومنظوره سازي در حوزه ميكروالكترونيك صنايع دفاعي كشور فراهم آيد. به عبارت ديگر مي توان در بسياري محصولات نظامي با اندكي تغييرات، آن ها را به صورت تجاري نيز عرضه كرد و بدين طريق براي شركت هاي خصوصي و يا دفاعي طرف قرارداد، انگيزه بيشتري براي همكاري ايجاد كرده و به توليد ثروت در كشور نيز كمك نمود.

banner

• خرد كردن و برون سپاري پروژه هاي نظامي

يكي ديگر از مهمترين بحث ها در وزارت دفاع همه كشورها، بحث خرد كردن پروژه هاي نظامي است. بسياري از پروژه ها در مراكز نظامي وجود دارند كه نياز به استفاده گسترده از پتانسيل داخلي براي انجام آن‌ها وجود دارد. دايره محدود افراد مورد وثوق وزارت دفاع هر كشور اجازه نمي دهد كه هر محققي با چنين مجموعه هايي ارتباط برقرار كند. اما مدل هايي در دنيا تدوين شده است كه مي تواند با خرد كردن پروژه هاي نظامي و تحويل آن ها به دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، عملا به نحوي عمل كند كه هم مجموعه هايي كه زير پروژه ها را تحويل گرفته اند به هيچ وجه از طرح اصلي مطلع نشوند و هم دايره ارتباطي وزارت دفاع يك كشور گسترده تر شود.
مزيت فوق العاده مهمتر انجام چنين طرحي جهت دار شدن پروژه هاي دانشگاهي و تحقيقاتي يك كشور است. در كشور ما يكي از مشكلات اصلي جهت دار نبودن پروژه هاي دانشگاهي و پراكندگي موضوعي آن ها و عدم حركت برآيند پروژه هاي كشور در جهت رفع نيازهاي ملي است. با انجام چنين طرح هايي مي توان بخش قابل توجهي از توان دانشگاهي كشور را در مسير توسعه ملي قرار داد۲۴ . در كشور آمريكا با تعريف سيستمي به اسم DARPA عملا سازماني در جهت شكست پروژه هاي نظامي و تحويل آن ها به دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ايجاد شده است. نبود چنين سيستم دقيقي در كشور ما، يكي از معضلات جدي حوزه دفاعي-دانشگاهي كشور است كه باعث شده است تقسيم پروژه ها بالاجبار بر اساس روابط دوطرفه مديران با صاحبان پروژه ها و اعتماد متقابل شكل بگيرد.

۴-۳- ايرادات غير بنيادين سند
در اين بخش بنا داريم به برخي ايرادات غير بنيادين سند بپردازيم.

۴-۳-۱- نامشخص بودن ارتباطات الكترونيك و نانو
ميكروالكترونيك در آينده اي نه چندان دور جاي خود را به نانو الكترونيك خواهد داد و لذا مي بايستي برنامه‌ريزي جدي در كشور در راستاي نانو الكترونيك پي‌ريزي شود. با توجه به متفاوت بودن قوانين علمي حوزه نانو و ميكرو و همچنين نوظهور بودن نانو فناوري به نظر مي رسد اگر در حوزه ميكرو مثلا فاصله ۳۰ ساله با جهان وجود دارد در حوزه نانو كشور، فاصله اي مثلا ۵ ساله با جهان خواهد داشت. همچنين با توجه به سرمايه گذاري گسترده كشور در حوزه نانو، مي بايستي در سند ميكروالكترونيك كشور مشخص شود كه كشور كي و چگونه مي خواهد به حوزه نانو الكترونيك تغيير مكان بدهد؟ عدم توجه جدي به اين مسأله باعث عقب ماندن كشور از قافله پيشرفت در اين حوزه شده و فرصت هاي مغتنمي را از دست كشور خارج مي سازد. اين مسأله با توجه به اينكه نانوالكترونيك از بخش هاي سودآور فناوري نانو در آينده خواهد بود اهميت دوچندان مي يابد.

۴-۳-۲- فرهنگ سازي الكترونيك
• فعاليت ترويجي و معرفي اهميت الكترونيك به مسئولين

يكي از بحث هاي مهم در هر حوزه فناوري بحث ترويجي آن حوزه است. يكي از بحث هاي ترويجي، لزوم ايجاد فرهنگ صحيح استفاده از محصولات آن حوزه براي مصرف كنندگان آن مي باشد كه در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد و ديگري هم القاي اهميت آن حوزه به مسئولين مربوطه كشوري است. به طور مثال ستاد نانو يكي از رسالت هاي اصلي خود را در راستاي ترويج فرهنگ نانو تعريف كرده است و در اين زمينه به موفقيت هاي چشمگيري نيز نائل آمده است.

• اثرات احتمالي مخرب پزشكي و فرهنگي محصولات الكترونيك

در حوزه الكترونيك نيز با توجه به حجم گسترده محصولات الكترونيكي كشور، چنين ضرورتي بيش از حوزه نانو احساس مي شود. اين ضرورت در مورد اثرات احتمالي مخرب پزشكي و فرهنگي استفاده ناصحيح از وسائل الكترونيكي مي تواند به كاهش معضلات درماني و فرهنگي كشور كمك كرده و به جامعه كمك نمايد تا با استفاده صحيح از وسائل الكترونيكي و افزايش طول عمر آنها، بدون ايجاد هزينه جديد به توسعه كشور كمك نمايند. استفاده صحيح از وسائل الكترونيكي همچنين مي تواند به صرفه جويي انرژي در كشور نيز كمك نمايند.

• ابزارهاي ترويج

فرهنگ سازي الكترونيك از طريق ابزارهايي همانند سايت، نشريه، نمايش فيلم هاي تلويزيوني، سمينار آموزشي، جوائز سالانه علمي و ترويجي، نمايشگاه محصولات و چاپ كتاب مي تواند انجام شود كه كه به نظر مي رسد ستاد ميكروالكترونيك به اين مساله توجهي نداشته است. ايجاد يك سايت اطلاع رساني براي فعاليت هاي ستاد ميكروالكترونيك مي تواند نقطه شروع مناسبي براي اين حركت تلقي بشود. همچنين با توجه به كمبود و ضعف مطالعات موجود در حوزه الكترونيك كشور كه نگاه كلاني به اين حوزه داشته و فعاليت هاي كشورهاي موفق اين حوزه را رصد نمايد، ستاد و سند ميكروالكترونيك مي تواند با اتخاذ بودجه ويژه اي، از ترجمه برخي كتب يا مقالات منتخبِ تخصصي، جهت استفاده جامعه دانشگاهي و صاحبنظران حوزه الكترونيك كشور حمايت نمايد. لازم به ذكر است كه اتخاذ چنين رويكردي در ستاد نانو در گذشته در موفقيت نسبي اين ستاد موثر بوده است.

۴-۴- ايرادات نگارشي و محتوايي متن مكتوب سند

• ايرادات نگارشي

متأسفانه يكي از بديهي ترين و ابتدائي ترين قوانين حوزه الكترونيك، كه همان «قانون مور» مي باشد در سند به صورت اشتباه بيان شده است!.۲۵ همچنين در سند در مقايسه وضعيت كشورها از واژه «اسرائيل» به جاي «رژيم اشغالگر قدس» استفاده شده است كه اين حاكي از عدم دقت حداقلي تدوين كنندگان سند مي باشد. به نظر مي رسد در صورت استفاده حداقلي از نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران اين عرصه، ايرادات اينچنيني در سند رويت نمي‌شدند.
در بخش مراجع نيز علي رغم اينكه هم خود مراجع و هم شماره آن ها به زبان انگليسي هستند، آن‌ها همانند زبان فارسي در قسمت راست صفحه تنظيم شده‌اند.

• نبود ارتباط منطقي مشخص بين بخش ها

همچنين در طي تدوين سند، ارتباط منطقي اي بين بخش ها ديده نمي شود و بحث هاي كلان در كنار بحث هاي خيلي تخصصي مطرح شده اند و به نظر مي رسد تدوين كنندگان بخش هاي مختلف سند يا افراد مختلفي بوده و بعضاً ارتباط معناداري با يكديگر نداشته اند و يا اينكه صرفا نتيجه چند جستجو اينترنتي (كه در بخش مراجع سند ذكر شده است)، بدون تدقيق در كنار يكديگر قرار گرفته اند. مثلا در طي صفحات سند، از نحوه ساخت يك IC صحبت به ميان آمده است، در حالي كه در يك سند كلان ملي بحث‌هاي فني جايگاهي نداشته و فرض اوليه اين است كه خوانندگان سند يا از متخصصين حوزه الكترونيك كشور هستند كه با اين مباحث آشنايي دارند و يا از جنس مديران كشوري هستند كه بحث هاي خاص تخصصي و فني براي آن ها جايگاهي نخواهد داشت. اين مسأله مي تواند اين برداشت را در ذهن متبادر سازد كه تدوين كنندگان سند آشنايي لازمه را با نحوه تدوين يك سند ملي و يا حتي بخشي نداشته‌اند.

• شاخص هاي غير قابل استناد

شاخص هاي استفاده شده در سند نيز شاخص هاي غيرقابل استناد هستند. به طور مثال در شاخص فناوري اطلاعات و ارتباطات، در بخش تعداد دارندگان رايانه شخصي در كشور، عدد ۱۰ در بين ده هزار در كشور، در نظر گرفته است كه به معناي اين است كه در ايران از هر ۱۰۰۰ نفر فقط يك نفر رايانه شخصي دارد. اين مسأله به روشني خلاف يك نگاه معمول به داخل جامعه ايران مي باشد. در بحث ضريب نفوذ اينترنت نيز ايرادات مشابهي وجود دارد. تدقيق بيشتر در اين شاخص نشان مي دهد كه اين شاخص متعلق به سال ۲۰۰۴ مي باشد. استناد به سال ۲۰۰۴ براي تهيه سند سال ۲۰۰۹ الي ۲۰۱۴ امري معقول به نظر نمي رسد. همچنين شاخص هاي بخش هاي ديگر نيز بعضاً متعلق به سال هاي ديگري است (مثلا ۲۰۰۵) كه عملا حتي امكان يك مقايسه مشخص بين كشور ما با ساير كشورهاي منطقه را، در يك سال مشخص، ناممكن مي سازد.

۵- نحوه تقسيم بودجه ستاد

مسأله مهم ديگر در ستاد ميكروالكترونيك، بحث تقسيم بودجه سال ۱۳۸۷ ستاد است كه در آن ضابطه مشخصي رويت نمي شود و در چگونگي تخصيص بودجه به دانشگاه ها و اساتيد ابهام وجود دارد. متأسفانه ستاد ميكروالكترونيك كشور حاضر به ارائه گزارش شفافي از نحوه تقسيم بودجه ستاد نيست. البته نقطه قوتي مهمي هم در تقسيم بودجه سال ۱۳۸۷ به چشم مي خورد كه همان كمك به برخي شركت هاي دانش بنيان مي باشد، گرچه شنيده ها حاكي از اين است كه در تخصيص بودجه سال ۱۳۸۸ اين ميزان كاهش پيدا كرده است.

• عدم تخصيص بودجه كافي به جهت تدوين سند

به نظر مي آيد كه تقريبا هيچ بخشي از بودجه هاي ستاد در طي زمان تدوين سند به مطالعات پشتيبان اختصاص نيافته باشد و به همين علت هم خروجي مكتوبي از ستاد به عنوان مطالعات پشتيبان ارائه نشده است. متأسفانه به نظر مي‌رسد در تقسيم بودجه سال ۱۳۸۸ نيز بودجه بسيار كمي براي بحث‌هاي مطالعاتي پشتيبان سند اختصاص پيدا كرده است و اين حاكي از ادامه روند غلط گذشته ستاد خواهد بود. تنها بودجه اختصاصي شايد بودجه اي باشد كه بعد از تدوين سند به يك شركت مديريت فناوري در جهت توليد ادبيات متناسب با مديريت فناوري و همراستا با سند تدوين شده، تخصيص پيدا كرد كه به علت برخي اختلافات، اين شركت نيز در اواسط كار از ستاد جدا گرديد.
همچنين متأسفانه به دليل ضعف سند و عدم اقناع اكثر صاحبنظران حاضر در جلسات بازبيني سند (منظور چند جلسه بعد از جلسه هزار دانشمند مي باشد)، بودجه امسال نيز بدون محوريت سند، صرفا بين دانشگاه هاي كشور براي پروژه هاي فني توزيع شده است. چنين واقعه اي از نظر برخي كارشناسان عملا بدين معني است كه مهمترين اقدام ستاد در دو سال گذشته تلاش در جهت تقسيم بودجه ستاد بوده است. همچنين لازم به ذكر است كه از نظر كارشناسان مزبور، با توجه به نواقص بيان شده در سند، به نظر مي رسد كه تقسيم بودجه ستاد بر مبناي سند كنوني نيز، به نوعي اتلاف بيت المال خواهد بود.
به نظر مي آيد نگاه فعالين حوزه الكترونيك به ستاد ميكروالكترونيك كشور، به عنوان يك بنگاه توزيع پول با اهداف اصلي تاسيس ستاد همخواني كاملي نداشته باشد، بخصوص كه با توجه به محدوديت بودجه ستاد ميكروالكترونيك مشخصا اين بودجه ياراي ايجاد تحول قابل توجهي در صنعت الكترونيك كشور را نخواهد داشت. لذا بهتر است اين بودجه بيشتر در راستاي تغيير نوكِ پيكان سياست هاي كشور جهت دهي شود. همان طور كه پيشتر در بخش سند نانو نيز اشاره شد، سند ميكروالكترونيك مي تواند با تعريف وظايف بودجه اي براي بخش هاي مختلف صنعتي و نظامي كشور، مشكل تامين مالي الكترونيك كشور را تا حد زيادي مرتفع كرده و به افزايش بهره وري بودجه هاي پراكنده حوزه الكترونيك كشور كمك نمايد.

۶- جمع بندي

در اين گزارش نخست به اهميت صنعت الكترونيك در ابعاد جهاني آن اشاره شد. در اين بخش مشخص گرديد كه كشورهاي توسعه يافته دنيا سرمايه گذاري قابل توجهي بر روي اين حوزه انجام داده و بخشي از صنايع خود را به سوي اين صنعت جهت دهي كرده اند و همچنين آينده نگاري هاي جهاني مسير درخشاني را فراروي صنعت الكترونيك پيش بيني مي نمايند. در اين بخش همچنين بازارهاي بسيار گسترده صنايع الكترونيك و حوزه نفوذ اين فناوري در صنايع مختلف مورد بحث قرار گرفت. علاه بر اين، در اين بخش، ضرورت اهميت به سياستگذاري و مديريت صنعت الكترونيك براي كشور، از اين دو جهت نيز مورد بررسي قرار گرفت كه هم در كشور نيروي انساني قابل توجه و توانمندي كه شامل لايه اول نخبگان رشته هاي مهندسي مي شود، وجود دارند و هم اينكه كشورهاي در حال توسعه دنيا كه امروزه خود را به مرز توسعه يافتگي نزديك كرده اند، از بستر الكترونيك بوده است كه موفق به نيل به اين مهم شده اند.
در بخش بعد نيز متدولوژي تدوين يك سند ملي مورد بحث واقع شد تا در ادامه مشخص گردد كه انتظارات از تدوين يك سند به چه نحوي بوده و اين سند با چه مباني و روشي نقد خواهد شد.
در بخش نقد سند نيز نخست مسير طي شده جهت تدوين سند و متد تدوين سند مورد نقد قرار گرفت و سپس خود محتواي سند مستقلا مورد بحث واقع شد.
در بخش اول مشخص گرديد كه متدولوژي تدوين سند با متد هاي علمي شناخته شده تدوين اسناد ملي سازگاري ندارد. سپس در ادامه، مسير طي شده جهت تدوين سند مورد بررسي واقع شد و مشخص گرديد كه تدوين كنندگان نسخه پيش نويس اول سند، تقريبا با اكثر فعالين اين حوزه ديداري نداشته و از نظرات طيف قابل توجهي از اساتيد دانشگاه، صنعتگران (از جمله مجموعه هاي تلويزيون سازي و خودرو سازي كشور) و مسئولان مربوطه (از جمله وزارت صنايع و معادن) استفاده نشده است.
در بخش دوم نيز محتواي سند صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. برخي از اين ايرادات در بخش هاي صنعتي، دانشگاهي و نظامي به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داده شدند و برخي ديگر نيز به صورت ايرادات مشترك همه حوزه ها بيان گرديدند.
از جمله ايرادات مشترك نامشخص بودن شاخص هاي ارزيابي سند و مرجع نظارت سند و همچنين اهداف و ارقام غير واقع بينانه سند مي باشد. عدم توجه به بحث هاي نهاد سازي و ايجاد وظايف مشخص براي نهاد هاي مختلف سياستگذار و مجري حوزه الكترونيك كشور دو نمونه ديگر از ايرادات سند در اين حوزه مي باشند. حوزه قوانين نيز شامل بحث قوانين مجموعه هاي متولي حوزه الكترونيك كشور، قوانين صادرات و وارداتي كشور، مالكيت فكري، تامين مالي، سرمايه گذاري ريسك پذير در سند مغفول واقع شده اند. همچنين اين مساله كه رويكرد سند بيش از اينكه بازار- محور باشد، علم- محور است مورد تاكيد قرار داده شد. همچنين اين مساله كه بخش هاي نظامي و غير نظامي سند به صورت جداگانه در سند تفكيك نشده اند، از جمله ايرادات سند برشمرده شده است.
در حوزه صنعتي نيز عدم توجه دقيق به بحث زنجيره هاي پسين و پيشين صنعت و نامشخص بودن نحوه خلق ثروت با اجراي مفاد سند مورد نقد قرار گرفت. عدم توجه به بازارهاي بزرگ حوزه الكترونيك كشور از جمله بازار صنايع مصرفي، الكترونيك خودرو، الكترونيك هسته اي و پزشكي، الكترونيك در صنعت نفت و حوزه ICT نيز از ايرادات سند برشمرده شدند.
در حوزه دانشگاه نيز عدم توجه به بحث ISI بومي و لزوم جهت دهي تحقيقات و پايان نامه هاي كشوري، جهت دهي مهاجرت متخصصان، ايجاد شبكه آزمايشگاههاي الكترونيك كشور و لزوم ايجاد بانك اطلاعاتي اساتيد و نخبگان علمي الكترونيك داخل و خارج كشور مورد تاكيد قرار داده شد.
در حوزه نظامي نيز لزوم ايجاد ساختارهاي كارآمد ارتباط حوزه دفاعي با دانشگاه و بحثهايي از قبيل دومنظوره سازي و برون سپاري پروژه ها، مورد بررسي قرار گرفت.
همچنين در انتها نيز بحث هايي در رابطه با فرهنگ سازي الكترونيك و خود سند مطرح شدند و نحوه تقسيم بودجه ستاد مورد بررسي و نقد قرار داده شد.
در انتها به نظر مي رسد با توجه به ضعف مطالعات پشتيبان سند و عدم استفاده مطلوب از ظرفيت كارشناسي كشور، سند رويكرد بخشي و عمدتا دفاعي داشته و از جامعيت نگاههاي ملي برخوردار نيست و لذا دسترسي به اهداف سند، ممكن نخواهد بود.
اميد است با عنايت بيشتر مسئولين امر، نسخه نهايي سند ميكروالكترونيك كشور منتج به توسعه اقتصادي كشور شده و نوشته مزبور نيز كمكي در اين راستا باشد.

پايان

مركز پژوهش‌هاي صنعت الكترونيك كشور


۱-طبعا در اين رقم تلويزيون و مانيتورهاي لامپي CRT در نظر گرفته نشده است.

۲-به نقل از آقاي دكتر “لستر تارو” استاد اقتصاد دانشكده مديريت دانشگاه‌هاي MIT و Harvard و مشاور اقتصادي آقاي كلينتون و نويسنده كتاب رويارويي بزرگ.

۳- سالانه ۶ هزار ميليارد تومان سرمايه براي توسعه صنعت برق نياز است.‌ اين در حاليست كه تأمين چنين سرمايه‌اي براي وزارت نيرو به هيچ وجه امكان‌پذير نيست و در مقام مقايسه مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه كل بودجه عمراني كشور در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است كه عملاً تأمين شش هزار ميليارد تومان براي وزارت نيرو در بخش برق امكان‌پذير نخواهد بود.

۴-همانند مجموعه شهيد قندي

۵- برخي از كشورها همانند آلمان برنامه‌ريزي گسترده‌اي جهت ورود به اين حوزه انجام داده اند كه براي تصميم گيران حوزه الكترونيك كشور قابل توجه مي باشد.

۶- ساخت به كمپانيهاي Fab خارج از كشور همانند TSMC داده مي شده است.

۷-در آن زمان شركت عماد سيم‌كارت را به صورت كلي از خارج از كشور وارد نمي كرد و با طراحي آن در داخل، صرفا ساخت آنرا به خارج مي سپرد.

۸-به طور مثال در يكي از اين مناقصه ها شرطي قرار داده مي شود كه صرفا سيم كارت هايي كه حافظه‌اي بيشتر از ۶۴k دارند حق شركت در مناقصه‌ها را خواهند داشت حال آنكه سيم كارتهاي توليد داخل در آن زمان توانسته بودند با پيشرفت قابل توجه به ۳۲k حافظه داخلي دست يابند.

۹- R&D
۱۰-Technolgy Transfer
۱۱-Alliance
۱۲-Acquisition
۱۳-Merge
۱۴-Joint Venture
۱۵-Minority Equity
۱۶-R&D Contract
۱۷-Joint R&D

۱۸-مشابه اين بحث در مورد Labهاي كشور نيز قابل طرح مي باشد.

۱۹- همانند تجهيزات موجود در مجموعه شهيد قندي

۲۰- Defence Advanced Research Projects Agency

۲۱-مركز پژوهش هاي صنعت الكترونيك كشور در اين راستا در مقاله‌اي http://atan.itan.ir/?ID=1801 به صورت مبسوط تر به طرح اين مسأله پرداخته است.

۲۲-مجلات ISI كنوني داخل دانشگاههاي كشور، به هيچ عنوان در اين راستا نبوده و لذا اطلاق واژه ISI بومي به آنها است.

۲۳-در حوزه پايان نامه تلاشهايي از سال ۸۶ در سايت www.irandoc.ir آغاز شده كه هنوز با توجه به فرايند تعريف شده جهت اخذ اطلاعات پايان نامه ها فاصله معناداري تا بانك اطلاعاتي كشوري دارد.

۲۴-در همين راستا مقاله اي از سوي مركز پژوهش هاي صنعت الكترونيك كشور به چاپ رسيده است كه مطالعه آن به خوانندگان گرامي توصيه مي شود: http://atan.itan.ir/?ID=1801

۲۵-در قانون مور ادعا مي شود كه تعداد ترانزيستورهاي روي يك تراشه (با مساحت ثابت) هر دو سال يكبار دو برابر خواهد شد، اما در سند بجاي بحث تعداد، بحث سرعت پردازنده مطرح شده است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *